يمثل نظام التعاملات الإلكترونية أحد الركائز الأساسية للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تسهيل وتسريع العمليات التجارية والمالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والقطاع الخاص والعام على حد سواء.
وقد أُصدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ، ليكون خطوة رائدة نحو بناء مجتمع رقمي متقدم، يساهم في تطوير الاقتصاد الحديث وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهمية النظام في التحول الرقمي
تُعد التكنولوجيا الرقمية ونظم التعاملات الإلكترونية من أهم العوامل التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث يوفر النظام:
- إطارًا قانونيًا متكاملًا للتعاملات الإلكترونية.
- يعزز الثقة في المعاملات الرقمية.
- يدعم التجارة الإلكترونية والمالية الإلكترونية والحكومة الإلكترونية.
التعديلات على اللائحة التنفيذية للنظام
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (293) بتاريخ 9/4/1445هـ، تم تعديل اللائحة التنفيذية للنظام، ومن أبرز التعديلات:
- إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق النظام ولائحته التنفيذية.
- تعديل تعريف بعض المصطلحات، حيث أصبحت:
- النظام: نظام التعاملات الإلكترونية.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية.
- المركز: مركز المعلومات الوطني.
مع بقاء تعريفات المصطلحات التقنية مثل (الحاسب الآلي، الوسائل الإلكترونية، التعامل الإلكتروني، الوثيقة الإلكترونية) كما هي دون تعديل.
نطاق تطبيق النظام
يشمل النظام جميع التعاملات الإلكترونية داخل المملكة، بما في ذلك:
- المعاملات الرقمية.
- التعاقدات الإلكترونية.
- تبادل البيانات الإلكترونية.
- تقديم الخدمات الإلكترونية.
التوقيع الإلكتروني
يعتمد النظام التوقيع الإلكتروني اعتمادًا كاملًا، ويُعتبر بديلاً قانونيًا للتوقيع اليدوي في المعاملات الحكومية والتجارية منذ صدور النظام في عام 2007.
ضوابط وإجراءات شهادات التصديق الرقمي (مادة 23 من اللائحة التنفيذية)
6.1 التزامات المركز ومقدمي خدمات التصديق:
- إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق وفق سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي.
- التنسيق المستمر مع الهيئة بشأن إعداد وتحديث هذه السياسات والإجراءات.
6.2 التزامات مقدم خدمات التصديق:
- الحصول على اعتماد الهيئة لسياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق قبل تقديم الخدمات.
- إعداد النماذج والأدلة التشغيلية وفق النظام واللائحة واعتمادها من الهيئة.
6.3 تفسير الخلافات:
- تكون هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة في تفسير الضوابط الفنية حال وجود نزاعات، استنادًا إلى المقاييس العالمية.
6.4 مسؤولية الشفافية:
- يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية الكاملة أمام المستفيدين عن الخدمات المقدمة والموارد الفنية والإدارية، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر عقود الباطن.
المخالفات والعقوبات (مادة 23 من نظام التعاملات الإلكترونية)
تنص المادة على:
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز (5 ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (5 سنوات) أو بهما معًا عند ارتكاب المخالفات الآتية:
- الدخول غير المشروع إلى خدمة ثقة رقمية.
- انتحال هوية أو الادعاء الزائف بطلب خدمة ثقة رقمية.
- تزوير سجل رقمي أو توقيع أو ختم رقمي أو استخدامه مع العلم بتزويره.
- تقديم معلومات خاطئة عمدًا لمقدمي خدمات الثقة الرقمية.
- نشر توقيع رقمي مزور أو ملغى أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله.
أثر النظام في التحول الرقمي
يساهم النظام في:
- تعزيز الثقة والأمان في التعاملات الرقمية.
- دعم الابتكار والتجارة الإلكترونية.
- تيسير الإجراءات الحكومية وخدمة الأفراد والشركات بفعالية.
- حماية المستخدمين من المخاطر التقنية عبر الأطر النظامية والتنظيمية.
يمثل نظام التعاملات الإلكترونية مع لائحته التنفيذية المعدلة ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، بما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة رقمية موثوقة وآمنة تدعم الاقتصاد الرقمي وتحقق مستهدفات رؤية 2030.
إن التعاون المستمر بين هيئة الحكومة الرقمية والجهات المعنية يعد حجر الزاوية في تطوير هذا النظام وتطبيقه بكفاءة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الإلكترونية، وتعزيز ثقة الأفراد والشركات في التعاملات الرقمية داخل المملكة.