أولاً: تعريف الاستئناف وإطاره النظامي
الاستئناف هو وسيلة نظامية للاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، تتيح للأطراف طلب مراجعة الأحكام أمام محكمة أعلى لضمان صحة تطبيق الأنظمة الشرعية والنظامية، وتحقيق الرقابة القضائية على الأحكام.
ثانياً: الجهات القضائية المختصة وطرق تقديم الاستئناف
يتم تقديم لوائح الاستئناف حسب جهة الاختصاص عبر الوسائل الإلكترونية:
- محاكم وزارة العدل (العامة، الأحوال الشخصية، العمالية، التجارية، الجزائية، التنفيذ): عبر منصة ناجز.
- المحاكم الإدارية (ديوان المظالم): عبر منصة معين.
- اللجان شبه القضائية (الأوراق المالية، المنازعات المصرفية، المخالفات التأمينية): عبر مواقع الجهات المعنية مباشرة.
ثالثاً: المدد النظامية لتقديم الاستئناف
- القضايا العادية: 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم أو التبليغ به.
- القضايا المستعجلة: 10 أيام فقط.
وذلك وفق المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية، ويسقط الحق في الاستئناف بعد انقضاء المدة النظامية دون تقديم لائحة اعتراضية.
رابعاً: القضايا التي لا تقبل الاستئناف
لا يقبل الاعتراض على:
- الأحكام التي أصبحت نهائية بموجب النظام أو بعد فوات المدة النظامية.
- القضايا اليسيرة التي لا تتجاوز قيمتها المالية (20,000 ريال) أو ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
- بعض القضايا العمالية مثل: الاعتراض على الجزاءات عدا الفصل، طلب المستندات، شهادة الخدمة، تظلمات محددة أمام التأمينات الاجتماعية.
وذلك استنادًا للمادة (185) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
خامساً: القضايا التي تُحال تلقائيًا لمحكمة الاستئناف
تُحال بعض القضايا وجوبًا دون الحاجة لاعتراض الأطراف، ومنها:
- قضايا الحدود والقصاص: بعد إحالتها للاستئناف، لا تصبح نهائية إلا بعد تأييد المحكمة العليا.
- قضايا القصر والأوقاف: وفق المادة (225) من نظام المرافعات الشرعية.
- تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في بعض الحالات.
سادساً: طرق الاعتراض الأخرى (النقض، الالتماس بإعادة النظر)
النقض:
الطعن أمام المحكمة العليا على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف، ويكون مبنيًا على:
- مخالفة أحكام الشريعة أو الأنظمة.
- عدم الاختصاص.
- أخطاء في تكييف الواقعة أو وصفها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا.
(وفق المادة 11 من نظام القضاء)
الالتماس بإعادة النظر:
يختص بالأحكام النهائية في حال:
- ظهور أوراق مزورة أو شهادات زور.
- اكتشاف مستندات جوهرية لم يكن الملتمس يعلم بها.
- وقوع غش مؤثر.
- تناقض منطوق الحكم.
- صدور الحكم على غير ممثل تمثيلًا صحيحًا.
- الأحكام الغيابية.
يُقدم الالتماس خلال 30 يومًا من العلم بالمستندات أو الحكم وفق المواد (200) و(201) من نظام المرافعات الشرعية.
سابعاً: خطوات تقديم الاستئناف إلكترونيًا
- الدخول على منصة (ناجز/معين/موقع اللجنة).
- اختيار خدمة “لائحة اعتراضية”.
- تعبئة البيانات وإرفاق مذكرة الاعتراض.
- توضيح أسباب الاعتراض والطلبات.
- تقديم الطلب خلال المهلة المحددة.
- متابعة حالة الطلب عبر المنصة.
ثامناً: نتائج الاستئناف المحتملة
- تأييد الحكم الابتدائي.
- نقض الحكم وإعادته لمحكمة الدرجة الأولى.
- تعديل الحكم جزئيًا.
- إصدار حكم جديد من محكمة الاستئناف.
وفقًا للمادة (190) من نظام المرافعات الشرعية.
تاسعاً: استثناءات خاصة من اللائحة التنفيذية
- إذا كان القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى، فللخصم طلب إلغاء الحكم في أي وقت وفق (1/95).
- لا يجوز الاعتراض على ما تم الإقرار به أو الصلح بعد توقيعه في محضر الدعوى (3/70).
- إذا خشي القاضي الضرر الجسيم قبل رفع الحكم للاستئناف، يجوز له وقف التنفيذ مع ذكر الأسباب (1/170).
- بعض تصرفات الأوصياء والأولياء لا يلزم تدقيقها في الاستئناف مثل الرهن والاقتراض (1/225).
يشكل نظام الاستئناف وسيلة مهمة لحماية حقوق الأطراف وتعزيز الرقابة القضائية على الأحكام بما يضمن سلامة الإجراءات النظامية، ويمنح الأطراف أدوات قانونية للطعن في الأحكام عند توافر الأسباب النظامية وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.