شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا تشريعيًا متسارعًا في القطاع التجاري، دعمًا لرؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز بيئة الأعمال ورفع كفاءة المنظومة الاقتصادية. ومن بين هذه الأنظمة الحديثة نظام الرهن التجاري، الذي صدر لدعم النمو الاقتصادي، وتمكين المنشآت من الحصول على...

حرص المنظّم السعودي على تقنين العلاقة التعاقدية بين المؤجّر والمستأجر بوصفها إحدى أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيّما مع ازدياد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والزراعية. وقد جاء توثيق عقود الإيجار كوسيلة نظامية تحفظ الحقوق، وتُقلّل من النزاعات،...

تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم الأنشطة الاقتصادية وفق إطار تشريعي متكامل يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الامتثال النظامي، وتحقيق الاستقرار في التعاملات التجارية. ويُعد الترخيص التجاري الأساس القانوني الذي يُبنى عليه مشروعية ممارسة النشاط الاقتصادي،...