تماشيًا مع مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام، ومع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، صدر الأمر الملكي رقم (أ/542) بتاريخ 09/09/1442هـ بإنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية كجهاز مركزي ذو طابع إشرافي واستشاري وتنظيمي، لتعزيز كفاءة الإنفاق ورفع كفاءة إدارة المشروعات الحكومية.
وقد جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (426) بتاريخ 19/07/1441هـ، ليكون للهيئة دور في متابعة المشروعات الحكومية ومراقبة كفاءة الإنفاق بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية.
الإطار النظامي
تعمل الهيئة ضمن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440هـ، والذي يمثل الإطار التشريعي المنظم لأعمال الشراء والتعاقد لدى الجهات الحكومية، حيث تؤكد المادة (3) على إلزام الجهات الحكومية بالتقيد بأحكام النظام واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية.
اختصاصات الهيئة
استنادًا إلى المادة (5) من تنظيم الهيئة، فإن أبرز اختصاصاتها:
مراجعة ومراقبة الخطط والدراسات والبرامج المتعلقة بكفاءة الإنفاق الحكومي.
مراجعة المشروعات الحكومية والمشتريات العامة من حيث كفاءة الإنفاق.
تقديم التوصيات بشأن فرص رفع كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
دعم الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الكفاءة المالية وفق أفضل الممارسات.
إعداد التقارير الدورية المتعلقة بكفاءة الإنفاق ورفعها إلى الجهات العليا.
الإلزامية القانونية لقرارات الهيئة
تُثار تساؤلات عملية حول ما إذا كانت توصيات وقرارات الهيئة ملزمة، ويتضح الآتي:
التوصيات الصادرة عن الهيئة في أصلها استشارية، لكنها تكتسب صفة الإلزام عند اعتمادها من مجلس الوزراء أو من الجهات العليا وفق النظام.
الجهات الحكومية مُلزمة بالتعاون مع الهيئة، وموافاتها بالمعلومات والبيانات المطلوبة لتحقيق مهامها التنظيمية ومتابعة التوصيات الصادرة بشأن المشروعات.
دور الهيئة في تعزيز كفاءة الإنفاق
تلعب الهيئة دورًا جوهريًا في:
رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية.
ضمان كفاءة المشروعات الحكومية وسرعة تنفيذها وفق أعلى معايير الحوكمة.
ترسيخ مبادئ الشفافية في متابعة الإنفاق العام.
تحقيق أعلى درجات الجودة في المشروعات وتقليل الهدر المالي.
تكامل الأدوار مع وزارة المالية والأجهزة الرقابية لتحقيق كفاءة الإنفاق المستدام.
تُعد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو قطاع حكومي فعال ومنظم يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية العامة، ويضمن حماية المال العام ورفع كفاءة المشروعات الحكومية.
ومع توسع المشروعات الاستراتيجية طويلة المدى، تزداد أهمية الهيئة كمحور تنظيمي ورقابي يدعم استدامة كفاءة الإنفاق ويعزز من جودة التنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.