في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام، جاءت منصة اعتماد كمنصة إلكترونية حكومية متكاملة لتنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440هـ.
تهدف المنصة إلى:
تسهيل التعاملات المالية والإدارية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.
تحسين كفاءة الإنفاق.
تسريع الإجراءات الحكومية.
تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في المنافسات الحكومية.
تعريف منصة اعتماد
هي بوابة إلكترونية رسمية تتيح إدارة دورة المنافسات والعقود الحكومية إلكترونيًا، بدءًا من الإعلان عن المنافسات وبيع كراسات الشروط، مرورًا باستلام العروض، وصولًا إلى إبرام العقود إلكترونيًا، بما يعزز الالتزام بالنظام ويضمن عدالة الإجراءات.
الأساس النظامي
تخضع المنصة إلى:
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة عن وزارة المالية.
التعليمات والأدلة الإجرائية الصادرة عن وزارة المالية.
وتلزم المادة (12) الجهات الحكومية بنشر خطط مشترياتها عبر المنصة، بينما تؤكد المادة (17) على إلزامية استخدام المنصة في تنفيذ المنافسات والعقود الحكومية.
اختصاصات منصة اعتماد
تشمل مهام المنصة:
إعداد وثائق المنافسة والإعلان عنها إلكترونيًا.
بيع كراسات الشروط واستقبال الاستفسارات.
استلام العروض الفنية والمالية وفحصها.
الترسية وإصدار القرارات إلكترونيًا.
توقيع العقود إلكترونيًا وتسجيلها لدى وزارة المالية.
توثيق جميع الإجراءات والمستندات رقمياً بما يعد دليلاً قانونيًا أمام الجهات القضائية.
آثار منصة اعتماد القانونية والتنظيمية
للقطاع الحكومي
- توحيد الإجراءات وتحقيق النزاهة. • تمكين الرقابة الداخلية والخارجية. • إلغاء الإجراءات الورقية التقليدية. • رفع كفاءة الإنفاق العام.
للقطاع الخاص
- الوصول للإعلانات الرسمية للمنافسات. • تقديم العروض والمستندات إلكترونيًا. • متابعة مراحل المنافسات والعقود. • تسجيل المطالبات المالية واستلام أوامر الدفع إلكترونيًا.
منصة اعتماد والتظلمات
تعد المنصة القناة الرسمية لاستقبال التظلمات، إذ تمكن المتنافسين من تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا وفق المادة (87) من نظام المنافسات، حيث:
تتيح رفع المستندات المؤيدة للتظلم.
تتيح متابعة حالة التظلم إلكترونيًا.
تحال التظلمات تلقائيًا للجنة النظر، وتلزم الجهة الحكومية بالرد خلال 15 يوم عمل، وإلا يعتبر التظلم مرفوضًا نظامًا.
أهمية منصة اعتماد
أداة رقمية وتنظيمية
تجسد التوجه نحو التحول الرقمي الكامل.
ركيزة لرؤية 2030
تعزز النزاهة، تكافؤ الفرص، والحوكمة المالية.
حلقة وصل قانونية وتقنية
تنظم العلاقة التعاقدية بين القطاع الحكومي والخاص.
نقلة نوعية في التعاقدات الحكومية
من خلال تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
تعد منصة اعتماد تجسيدًا عمليًا لرؤية المملكة 2030 نحو قطاع حكومي فعال ومتكامل، حيث تسهم في:
تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الشفافية.
تنظيم عمليات المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويعد تطوير المنصة وتوسيع خدماتها ضرورة ملحة لتحقيق مبادئ العدالة والنزاهة، وضمان استدامة التحول الرقمي، بما يعزز المكانة القانونية والتنظيمية للمنصة كأداة رئيسية لضبط العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.