يعد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج من الأنظمة الحديثة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) بتاريخ 17/09/1440هـ الموافق 22/05/2019م، بهدف تنظيم تقديم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من الخارج بما يحقق يسر وسهولة أدائهم لمناسك الحج ويرفع جودة الخدمات المقدمة لهم، متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الحج والعمرة.
أولًا: الإطار التشريعي للنظام
صدر النظام استنادًا إلى:
- المادة (70) من النظام الأساسي للحكم.
- المادة (20) من نظام مجلس الوزراء.
- المادة (18) من نظام مجلس الشورى.
وأقره مجلس الوزراء بقراره رقم (454) بتاريخ 16/09/1440هـ، ويعد خطوة تنظيمية استراتيجية لتطوير قطاع الحج والعمرة وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للحجاج.
ثانيًا: أهداف النظام
يهدف النظام إلى:
- رفع كفاءة العاملين في خدمة الحجاج بالتدريب والتأهيل المستمر.
- إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف وتطوير أدائها.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التميز في الخدمات.
- تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والحجاج لضمان العدالة والشفافية.
ثالثًا: هيكلة الشركات وتنظيمها
ينص النظام على:
- إنشاء شركات مساهمة مقفلة تعرف بشركات أرباب الطوائف، مملوكة بالكامل لمؤسسات الطوافة.
- اشتراط أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمسؤولون الماليون والتقنيون سعوديي الجنسية.
- منع بيع الأسهم أو تداولها خلال أول عامين من تأسيس الشركات.
رابعًا: شروط الترخيص وممارسة النشاط
وفقًا للمادة (7) من النظام:
- يجب تأسيس كيان مناسب وفق نظام الشركات.
- استيفاء الشروط التي تحددها وزارة الحج والعمرة.
- الحصول على ترخيص مدته خمس سنوات قابلة للتجديد.
- يمنع ممارسة نشاط تقديم الخدمات للحجاج دون ترخيص صادر من الوزارة.
خامسًا: دليل التصنيف الكمي والنوعي
أصدرت وزارة الحج والعمرة دليلًا لتصنيف الخدمات كميًا ونوعيًا، يحدد:
- المعايير الأساسية لمستوى الخدمة.
- آليات التعاقد ومكونات حزم الخدمات.
- طرق التسعير.
- ضمانات تقديم الخدمة.
وذلك لتحقيق جودة الخدمات والشفافية في التعاقد مع الحجاج.
سادسًا: الرقابة والعقوبات
تتولى وزارة الحج والعمرة الرقابة والإشراف على شركات تقديم الخدمات وفق المادة (18) من النظام، ولها في حال الإخلال بالتزامات الخدمة:
- تكليف شركة مرخصة أخرى بتقديم الخدمة والرجوع على الشركة المخالفة بالتكاليف.
- فرض عقوبات تبدأ من الإنذار والغرامات التي تصل إلى 500,000 ريال.
- إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو إلغاء الترخيص.
سابعًا: حقوق الحجاج
يكفل النظام حقوق الحجاج، وأبرزها:
- الحق في الحصول على الخدمة المتفق عليها.
- الحق في تقديم الشكاوى ضد المخالفات.
- الحق في استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات غير المقدمة.
وتلتزم الشركات بتوفير آليات واضحة وفعالة لمعالجة الشكاوى والمطالبات.
ثامنًا: التعديلات والتحديثات على النظام
في عام 2022، طرحت وزارة الحج والعمرة اللائحة التنفيذية المعدلة للنظام بهدف:
- تحديد الإجراءات الكفيلة بأداء الحجاج لمناسكهم بيسر.
- إلغاء شركات الإسناد.
- تعديل أحكام معالجة أسهم المستفيدين وأحكام الإخلال بالخدمة.
لتتوافق مع المستجدات وتحقيق أعلى درجات التنظيم لخدمة الحجاج.
تاسعًا: إلغاء الأنظمة السابقة
بموجب المادة (3) من النظام، أُلغي العمل بالأنظمة السابقة المنظمة لخدمة حجاج الخارج، ومنها:
- نظام المطوفين العام.
- نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا.
- نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة.
- قواعد تأديب أفراد الطوائف.
ليحل النظام الجديد مكانها في إطار تطوير وتحديث تشريعي متكامل.
عاشرًا: نشر النظام والعمل به
يعمل بالنظام بعد مرور 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم نشره في “أم القرى” بتاريخ 3/10/1440هـ، وفقًا للمادة (23) من النظام، ليصبح نافذًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية بخدمة حجاج الخارج.
يمثل نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج إطارًا تشريعيًا حديثًا لتنظيم قطاع خدمات الحج في المملكة، بما يحقق الجودة في تقديم الخدمات، ويحفظ حقوق الحجاج، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية بضيوف الرحمن وتعزيز مكانة المملكة الرائدة في خدمة الحج والعمرة.