أولًا: تعريف نظام المقيمين المعتمدين
يُعد نظام المقيمين المعتمدين الإطار القانوني المنظم لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، حيث يحدد القواعد الحاكمة لتأهيل واعتماد المقيمين في مختلف مجالات التقييم، ومنها: التقييم العقاري، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقييم الآلات والمعدات، وتقييم الأصول المالية.
وقد صدر هذا النظام عن هيئة المقيمين المعتمدين (تقدير)، الجهة المختصة بتنظيم المهنة، ووضع المعايير الفنية والأخلاقية الملزمة في جميع تقارير التقييم، بما يعزز الثقة لدى الجهات الحكومية والخاصة في نتائج أعمال التقييم المقدمة.
ثانيًا: أهداف النظام
يهدف النظام إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة.
- رفع مستوى الكفاءة والمهنية لدى العاملين في المجال.
- ضمان جودة ودقة تقارير التقييم.
- وضع ضوابط لمزاولة المهنة بما يحمي مصالح الأطراف المختلفة.
- تعزيز الثقة في قطاع التقييم محليًا ودوليًا.
ثالثًا: نطاق تطبيق النظام
يشمل النظام جميع أنواع التقييم التي تُستخدم كأساس لاتخاذ القرارات المالية أو القانونية أو الإدارية، ومن ذلك:
- التقييم العقاري: يشمل تقييم الأراضي، المباني، والمنشآت.
- تقييم المنشآت الاقتصادية: مثل الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية.
- تقييم الأصول الثابتة: كالمعدات، الآلات، ووسائل النقل.
- تقييم الأصول المالية: مثل الأوراق المالية والحقوق الاقتصادية.
ولا يجوز ممارسة مهنة التقييم في هذه المجالات إلا لمن حصل على اعتماد من الهيئة وفق أحكام النظام.
رابعًا: شروط الحصول على صفة المقيم المعتمد
يشترط النظام في من يرغب الحصول على صفة مقيم معتمد ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- الحصول على مؤهل علمي مناسب في المجال المراد التقييم فيه.
- اجتياز الدورات التدريبية والاختبارات المعتمدة من الهيئة.
- الالتحاق بعضوية الهيئة وتجديدها بشكل سنوي.
خامسًا: التزامات المقيم المعتمد
أوجب النظام على المقيم المعتمد الالتزامات الآتية:
- الالتزام بالمعايير المهنية الصادرة عن الهيئة.
- التحلي بالنزاهة والاستقلالية والابتعاد عن تضارب المصالح.
- إعداد تقارير تقييم دقيقة ومكتوبة وفق القواعد المعتمدة.
- الاحتفاظ بسجلات التقييم لمدة محددة وفق لوائح الهيئة.
- الامتناع عن ممارسة أعمال التقييم عند وجود علاقة تؤثر على الحياد.
سادسًا: الجهات الرقابية والعقوبات
تتولى هيئة المقيمين المعتمدين الرقابة على ممارسة المهنة، وتشمل صلاحياتها:
- التحقيق في المخالفات المهنية.
- إحالة المقيمين إلى اللجان التأديبية عند الحاجة.
- فرض العقوبات النظامية التي قد تشمل:
- الإنذار.
- الغرامة المالية.
- إيقاف الترخيص مؤقتًا.
- شطب الترخيص نهائيًا.
وتختلف العقوبات بحسب جسامة المخالفة؛ إذ قد يؤدي عدم الالتزام بالمعايير الفنية أو الأخلاقية إلى إيقاف الترخيص، بينما تؤدي المخالفات الجسيمة أو تقديم تقارير مزورة إلى إلغاء الترخيص وشطب الاسم من السجل.
سابعًا: العلاقة مع الجهات الحكومية والمالية
ألزم النظام الجهات الحكومية والخاصة باعتماد تقارير التقييم الصادرة من مقيمين معتمدين فقط، خصوصًا في:
- نقل الملكيات العقارية.
- إصدار القروض والتمويلات البنكية.
- عمليات الدمج والاستحواذ.
- الدعاوى القضائية المتعلقة بتقييم الأصول والتعويضات.
ويهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية ودقة البيانات المالية، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية في المملكة.
ثامنًا: المعايير الدولية والمحلية
تسعى الهيئة إلى تطبيق أفضل المعايير العالمية مثل المعايير الدولية للتقييم (IVS)، مع مواءمتها للسياق السعودي، وتطوير معايير محلية تنظيمية متخصصة لكل قطاع من قطاعات التقييم، بهدف رفع جودة الممارسة وتعزيز الثقة في نتائج التقييم.
تاسعًا: أثر النظام على الاقتصاد السعودي
حقق النظام عدة آثار إيجابية، منها:
- رفع جودة التقييمات وتحقيق العدالة في المعاملات المالية والعقارية.
- الحد من النزاعات القضائية الناتجة عن التقديرات غير المهنية.
- جذب الاستثمارات المحلية والدولية بفضل الشفافية والبيئة التنظيمية.
- توفير فرص عمل نوعية للمتخصصين في التقييم.
عاشرًا: التحديات المستقبلية
رغم نجاح النظام، يواجه عددًا من التحديات، من أبرزها:
- نقص المقيمين المعتمدين المؤهلين في بعض المناطق.
- الحاجة لتدريب متخصص في التقييمات المتقدمة مثل الأصول الرقمية وبراءات الاختراع.
- الحاجة إلى رفع الوعي المجتمعي بدور المقيم المعتمد.
وتعمل الهيئة على تطوير برامجها التدريبية وتوسيع شراكاتها الدولية لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز كفاءة السوق.
يمثل نظام المقيمين المعتمدين دعامة قانونية ومهنية أسهمت في تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق السعودي. وقد نجح النظام في تنظيم مهنة حيوية تمس مصالح الأفراد والشركات والجهات القضائية والتمويلية، ومع استمرارية تطوير النظام وتوسيع نطاق تطبيقه، يتوقع أن يسهم بشكل أكبر في تطوير بيئة الأعمال ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن تعزيز العدالة، حماية الحقوق، وتحفيز الاستثمار في المملكة.