يُعد البنك المركزي السعودي (ساما) الركيزة الأساسية للنظام المالي والنقدي في المملكة العربية السعودية، إذ تتمثل مهامه في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال أدوات السياسة النقدية والرقابة المصرفية. وقد جاء نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم (23) بتاريخ 23/05/1377هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11/04/1442هـ، مؤكدًا دوره وموسعًا من صلاحياته بعد تغيير مسماه من “مؤسسة النقد العربي السعودي” إلى “البنك المركزي السعودي”.
يهدف هذا المقال إلى بيان الإطار النظامي للبنك المركزي السعودي، واستعراض مهامه وصلاحياته وأدواته في تنفيذ السياسة النقدية، ودوره في الرقابة على القطاع المالي، إضافة إلى بيان استقلاليته وأهميته في حماية الاستقرار المالي ضمن رؤية المملكة 2030.
أولًا: الإطار النظامي للبنك المركزي السعودي
صدر نظام البنك المركزي السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11/04/1442هـ، ليحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي السابق، مواكبًا لأفضل الممارسات الدولية.
ينص النظام على أن البنك يتمتع بـ:
- الشخصية الاعتبارية.
- الاستقلال المالي والإداري.
- ارتباط تنظيمي برئيس مجلس الوزراء.
أهداف البنك المركزي وفق النظام:
المحافظة على الاستقرار النقدي.
دعم استقرار القطاع المالي وتعزيزه.
دعم نمو الاقتصاد الوطني.
إدارة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة.
إصدار العملة الوطنية (الريال السعودي) وتنظيم تداولها.
كما نصت المادة السادسة على كون البنك الجهة الرقابية والإشرافية على القطاع المصرفي والمالي بما يشمل البنوك وشركات التمويل والتأمين وشركات التقنية المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثانيًا: مهام البنك المركزي في السياسة النقدية
يعد البنك المركزي السعودي الجهة المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية من خلال:
- التحكم بأسعار الفائدة.
- إدارة السيولة في السوق المصرفي.
- إجراء عمليات السوق المفتوح.
- تنظيم احتياطي النقد الإلزامي للبنوك.
وتنص المادة (7) من النظام على تولي البنك رسم السياسة النقدية لتحقيق أهدافه باستخدام الأدوات النظامية المتاحة، ويقوم بذلك عبر لجنة السياسة النقدية المنشأة بموجب المادة (10) من النظام، والتي تُعنى بوضع الأطر التنفيذية للسياسات النقدية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
ثالثًا: التنظيم والرقابة على القطاع المالي والمصرفي
يخضع القطاع المالي والمصرفي في المملكة لرقابة صارمة من البنك المركزي، وتتمثل مهامه الرقابية في:
- إصدار التراخيص للمؤسسات المالية.
- مراقبة الملاءة المالية للمؤسسات.
- متابعة الالتزام بالحوكمة والمعايير الدولية.
- فرض الجزاءات الإدارية عند المخالفات.
يستند البنك المركزي في مهامه إلى:
نظام مراقبة البنوك (المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22/02/1386هـ).
نظام التمويل العقاري.
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
لوائح الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المالية.
كما يصدر البنك تقارير دورية لتقييم المخاطر النظامية وتعزيز متانة النظام المالي في المملكة.
رابعًا: استقلالية البنك المركزي
يعد الاستقلال المالي والإداري من أهم الركائز لضمان كفاءة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي، حيث نص النظام على:
- عدم جواز تدخل أي جهة في أعمال البنك أو الحد من صلاحياته إلا وفق النظام.
- ارتباط البنك مباشرة برئيس مجلس الوزراء، بما يعزز حياديته واستقلاله بعيدًا عن المؤثرات السياسية.
ويشمل هذا الاستقلال تحديد أسعار الفائدة، تقييم النظام المصرفي، وإصدار التعليمات واللوائح الرقابية لضمان الاستقرار المالي.
خامسًا: حماية المستهلك المالي
أسس البنك المركزي إدارة متخصصة لحماية المستهلك المالي تُعنى بـ:
- ضمان التزام البنوك والمؤسسات المالية بمعايير الشفافية والإفصاح.
- استقبال شكاوى العملاء ومعالجتها بموضوعية وعدالة.
- إصدار تقارير دورية عن مستوى التزام الجهات المالية بحقوق العملاء.
وقد تبنى البنك المركزي “مبادئ حماية عملاء المصارف” لضمان العدالة والمساواة وحماية سرية معلومات العملاء، وهي مبادئ ملزمة للمؤسسات المالية وفق تعليمات البنك المركزي السعودي.
يُعد البنك المركزي السعودي أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة، ويعكس نظامه الجديد تطورًا نوعيًا في إطار التنظيم والرقابة بما يحقق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
وقد أثبت البنك دوره في تعزيز استقرار القطاع المالي، وحماية النظام المصرفي، وضمان كفاءة السياسة النقدية، ليصبح بذلك جهازًا سياديًا مستقلًا يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتحقيق التوازن والاستقرار في الاقتصاد الوطني.