- منصة بلدي هي الذراع الرقمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أُنشئت لتحقيق رؤية 2030 في محور “مجتمع حيوي” و “اقتصاد مزدهر”.
- تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية إلكترونيًا بشكل سهل ومنظم وفق اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية لعام 1445هـ.
- تضمن المنصة التوازن بين السرعة في تقديم الخدمات والامتثال الصارم للوائح والأنظمة.
أبرز المراجع النظامية للمنصة
نظام البلديات والقرى (م/5).
اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية (4500665986/1).
لائحة رسوم الخدمات البلدية.
النظام الأساسي لتطبيق الكود السعودي.
نظام حماية البيانات الشخصية.
المسؤول: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (الإدارة العامة للتحول الرقمي).
الجهات الرقابية: هيئة الحكومة الرقمية – هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – ديوان المراقبة العامة.
آلية الحصول على الخدمة
عبر موقع منصة بلدي الإلكتروني.
عبر تطبيق بلدي الذكي للأجهزة المحمولة.
خدمات منصة بلدي ومراجعها
الرخص التجارية
- إصدار وتجديد وإلغاء الترخيص، نقل الملكية، خدمات الأنشطة التجارية.
- مرجع قانوني: الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية (م7-م13).
الرخص الإنشائية
- إصدار تراخيص البناء، الهدم، الترميم، تعديل المكونات، تسوير الأراضي.
- مرجع قانوني: الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية (م2-م6).
التراخيص الزراعية
- إصدار سجل زراعي وترخيص الأنشطة والخدمات الزراعية والبيطرية.
- مرجع قانوني: نظام الزراعة (م/64) ولائحته التنفيذية (14967/1/1444).
التراخيص الحرفية
- تراخيص للمهن الحرفية وفق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
- مرجع قانوني: دليل المستخدم لترخيص المهن الحرفية في القطاع البلدي (2021م).
حقوق والتزامات المستفيد
التزامات المستفيد
- تقديم بيانات صحيحة.
- الالتزام بالشروط والأوقات المحددة.
- توفير المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة.
حقوق المستفيد
- الحصول على الخدمات كاملة عند استيفاء الشروط.
- معرفة تفاصيل الخدمات ومتطلباتها.
- متابعة الطلبات إلكترونيًا.
- تقديم الاعتراض على أي قرار غير صحيح.
العقوبات
- تطبق الجزاءات البلدية على المخالفات وفق جدول الجزاءات المعتمد.
تُعد منصة بلدي الأساس الرقمي لخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث:
تُسهل الوصول إلى الخدمات البلدية (التراخيص، الرخص، الرقابة).
تنظم العلاقة بين المستفيد والجهات الحكومية.
تحقق الكفاءة والامتثال للنظم المعمول بها داخل المملكة.
تدعم المستفيد بمعرفة حقوقه والتزاماته لتجنب التعطيل أو رفض الطلبات.
تساهم في تحقيق التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030.