تعد السفن وسيلة أساسية في التجارة والنقل البحري، وقد نشأ القانون البحري لتنظيم الملاحة البحرية منذ آلاف السنين، وجرى تطوير الأعراف إلى أنظمة مكتوبة لضمان حقوق الأطراف وتحقيق استقرار النقل البحري.
يُعد عقد إيجار السفينة أحد هذه العقود المهمة لضمان حسن سير التجارة البحرية، ويعالج النظام البحري السعودي تنظيم هذه العقود بوضوح.
أولًا: عقود الاستغلال البحري
تنقسم عقود الاستغلال البحري إلى:
- عقود الإيجار البحري.
- عقود النقل البحري.
عقد الإيجار البحري:
هو عقد يتيح استغلال السفينة مقابل أجر محدد ولمدة محددة، ويتميز بأنه:
- رضائي ومعاوضة وملزم للجانبين.
- يرد على منفعة السفينة دون نقل ملكيتها.
- محدد المدة الزمنية.
عقد النقل البحري:
هو عقد يلتزم فيه الناقل بنقل أشخاص أو بضائع بوسائله البحرية مقابل أجر محدد، ويتميز بأنه:
- عقد رضائي ومعاوضة وتجاري.
- ينقسم إلى نقل أشخاص ونقل بضائع.
- قد يكون النقل بريًا، بحريًا، أو جويًا.
ثانيًا: عقد إيجار السفينة
مفهومه:
هو عقد يلتزم فيه المؤجر بوضع السفينة أو جزء منها تحت تصرف المستأجر لاستغلالها مقابل أجر محدد.
خصائصه:
عقد رضائي.
معاوضة وملزم للجانبين.
محدد المدة.
تجاري.
يثبت بالكتابة عبر مشارطات الإيجار التي توضح بيانات السفينة، الأجرة، المدة، ومكان وزمان الشحن والتفريغ.
ثالثًا: صور عقد إيجار السفينة
إيجار السفينة غير المجهزة (إيجار عارٍ):
- يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر دون تجهيز (بحارة، وقود، مؤن).
- المستأجر مسؤول عن تشغيل السفينة وإدارتها وتزويدها بالطاقم والمؤن.
التزامات المؤجر:
تسليم السفينة صالحة للملاحة.
إصلاح الأعطال الناتجة عن القوة القاهرة أو العيوب الذاتية.
التزامات المستأجر:
دفع الأجرة.
تشغيل السفينة وفق الاتفاق.
المحافظة عليها وردها بعد انتهاء العقد.
إيجار السفينة المجهزة:
- يلتزم المؤجر بتجهيز السفينة بالمؤن والطاقم والربان مع بقاء إدارتها الملاحية والتجارية له.
- يتم استغلال السفينة لنقل بضائع محددة مقابل أجر محدد ولرحلة أو مدة محددة.
التزامات المؤجر:
تجهيز السفينة وصيانتها أثناء الرحلة.
الحفاظ على البضائع أثناء النقل.
إدارة السفينة ملاحياً.
التزامات المستأجر:
شحن وتفريغ البضائع في المواعيد المحددة.
دفع الأجرة المتفق عليها.
إعادة السفينة في الميناء المتفق عليه بعد انتهاء العقد.
رابعًا: انتهاء عقد إيجار السفينة
ينتهي العقد في الحالات التالية:
بانتهاء الرحلة أو المدة المحددة.
بقوة النظام عند وجود قوة قاهرة تجعل التنفيذ مستحيلاً.
يجوز للمستأجر إنهاء العقد قبل بدء الشحن مقابل تعويض للمؤجر.
النتائج المستخلصة:
عقد الإيجار البحري عقد رضائي، ملزم للجانبين، محدد المدة.
ينقسم إلى إيجار مجهز (مع طاقم) وغير مجهز (عارٍ).
المؤجر يجهز السفينة في المجهزة، بينما المستأجر يجهزها في غير المجهزة.
إدارة الملاحة تكون للمؤجر في المجهزة، وللمستأجر في غير المجهزة.
ينتهي العقد بوصول السفينة للميناء أو بقوة قاهرة أو بإنهائه من المستأجر قبل الشحن مع التعويض.
تُعد مشارطات إيجار السفن من الأدوات القانونية المهمة لضبط استغلال السفن في التجارة البحرية بما يحقق حماية الأطراف ويضمن الاستقرار في الملاحة البحرية وفق النظام البحري السعودي، وتدعم هذه العقود التجارة الدولية للمملكة وتعزز مكانتها كممر تجاري عالمي، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع النقل البحري.