تُعد المملكة العربية السعودية نموذجًا رائدًا في تبني الإصلاحات العدلية والتقنية، حيث شهدت منظومة التنفيذ القضائي تطورات كبيرة عززت من كفاءتها وعدالتها. ويأتي مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) كأحد هذه المبادرات التنظيمية الحديثة، ليضطلع بدور محوري في تنفيذ الأحكام القضائية على أموال المدينين، من خلال إدارة عمليات التصفية وبيع الأصول المحجوزة.
المبحث الأول: التعريف بمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)
أولاً: الأساس النظامي للمركز
أُنشئ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 19 / 7 / 1440هـ، وجاء في المادة الثانية من التنظيم ما يلي:
“يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالوزير، ويقع مقره الرئيسي في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.”
كما عرّفه الموقع الرسمي للمركز بأنه:
“مركز حكومي ذو صفة اعتبارية، يعمل على تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، سواءً المسندة من القضاء أو غير المتنازع عليها، من خلال إسنادها إلى جهات فنية متخصصة تحت إشراف مباشر من المركز.”
ثانيًا: مميزات نظام مزاد “إنفاذ“
يتميز مزاد إنفاذ بعدد من الخصائص التنظيمية والعملية التي تعزز العدالة والفاعلية:
- الشفافية: جميع الأصول المباعة تُعلن بشكل علني وموثّق، مما يعزز الثقة ويمنع التلاعب.
- السهولة والمرونة: تسجيل المشاركين وتقديم العروض يتم إلكترونيًا، مما يسهل عملية المشاركة.
- السرعة: تعتمد المزادات على إشعارات إلكترونية فورية، ما يُسرّع اتخاذ القرار للمشترين.
ثالثًا: إدارة المركز
نصت المادة الرابعة من تنظيم المركز على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من:
- وزارة العدل
- وزارة المالية
- وزارة التجارة
- مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص (يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء)
وتستمر عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تمتع المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المبحث الثاني: إجراءات مزاد إنفاذ
أولاً: تسجيل مزوّدي الخدمة وإسناد المشاريع
- عرّف قرار مجلس إدارة المركز رقم (م2/6-4/2023) مزود الخدمة بأنه:
“الشخص المرخص له تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بالتصفية.”
- يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
- الترخيص من جهة الاختصاص (محامٍ، مهندس، مقيم…).
- التسجيل عبر منصة المركز واستيفاء متطلبات التسجيل.
- الالتزامات: تتضمن حفظ السرية، تقديم تقارير أسبوعية، تسليم واستلام الأعيان بمحضر رسمي، حفظ السجلات لخمس سنوات، الإفصاح عن التراخيص، والالتزام بأنظمة المركز والجهات المسندة.
- المحظورات: يُمنع مزود الخدمة من التورط في أي إسناد فيه مصلحة شخصية له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو إفشاء معلومات، أو التلاعب بالمستندات، أو المشاركة في المزاد المعني.
ثانيًا: الإعلان عن المزاد
وفق المادة (50) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والمادة (23) من قرار المركز:
- يُعلَن عن المزاد في فترة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ البيع.
- يتضمن الإعلان: مكان وساعة البيع، وصف الأعيان، رقم الطلب، وفترة المعاينة، وسقوط خيار المجلس.
ثالثًا: تنفيذ البيع
- تشكيل لجنة البيع
- تُشكَّل لجنة مختصة بالإشراف على عملية البيع.
- تُعيّن مقيمًا أو أكثر لتقدير القيمة السوقية للأعيان، ويُعتمد متوسط التقييم كقيمة تقديرية للبيع.
- توكل للمزود المختص مهام الحراسة والتخزين.
- شروط المشاركة في المزاد
- تقديم إقرار بعدم التعثر الائتماني أو صدور صك إعسار.
- دفع دفعة مقدمة (لا تتجاوز 5% من القيمة التقديرية في المزادات التي تتجاوز 100 ألف ريال).
- ألا يكون مشاركًا أو قريبًا لمن شارك في أعمال التصفية.
المبحث الثالث: مراحل المزاد الثلاث
الحالة الأولى: المزاد الأول
- يبدأ بأعلى عرض لا يقل عن 50% من القيمة المقدرة.
- يتم البيع إذا:
- ثبت العرض الأعلى لمدة دقيقتين،
- أو وافق الأطراف على السعر.
- في حال عدم وجود عروض، يُحوّل إلى المزاد الثاني.
الحالة الثانية: المزاد الثاني
- يُعاد تقييم العقارات والمعادن الثمينة.
- يتم البيع إذا تجاوز العرض 50% من القيمة الجديدة.
- يُشترط حد أدنى 10% للعقارات وما في حكمها، ولا يُعاد تقييم المنقولات.
الحالة الثالثة: المزاد الثالث
- لا يُعاد التقييم.
- يبدأ المزاد بأعلى عرض من المزاد الثاني.
- تُباع العقارات وما في حكمها بأعلى عرض لا يقل عن 30% من التقييم الثاني.
المبحث الرابع: سداد القيمة وتسليم الأعيان
أولاً: وسائل السداد
بحسب المادة (31) من القرار:
- نقدًا حتى 10,000 ريال.
- شيك مصدّق.
- تحويل إلكتروني.
- نقاط البيع.
- أي وسيلة مصرفية مرخصة.
ثانيًا: آلية التسليم
- المنقول: يُسلَّم خلال يوم عمل من السداد، وإذا تأخر المشتري 20 يومًا، يُباع مرة أخرى لتغطية التكاليف.
- العقار: لا يُسلم إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية.
المبحث الخامس: توزيع حصيلة المزاد
أطراف الاستحقاق
بحسب المادة (57/1) من اللائحة:
هم كل من استحق مالًا بموجب إجراءات الحجز أو التنفيذ، كالحارس القضائي، ووكيل البيع، وغيرهم.
أولوية التوزيع:
- مصروفات الحجز والتصفية (مقدّمة على حقوق الدائنين).
- توزيع الأنصبة من المركز في حال تفويضه.
- إيداع الحصيلة في حساب الجهة المسندة عند عدم التفويض.
يمثل مزاد إنفاذ خطوة استراتيجية رائدة نحو تطوير منظومة التنفيذ القضائي في المملكة، حيث يجمع بين العدالة، الشفافية، والفعالية الاقتصادية. ومن خلال تنظيم محكم لإجراءات التصفية، وضوابط دقيقة للمزادات، وإشراف مهني على مراحل البيع، يعزز المركز حماية حقوق الدائنين ويُسهّل تحصيل مستحقاتهم بطرق عادلة وسريعة.
هذا النموذج المتقدم يعكس التزام المملكة برؤية 2030، في بناء بيئة عدلية حديثة وموثوقة، تحقق التوازن بين العدالة والسرعة وكفاءة الأداء.