أولًا: التعريف بمجلس المحتوى الرقمي والجهة المسؤولة عنه
صدر تنظيم مجلس المحتوى الرقمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (125) بتاريخ 21/02/1443هـ، ويتبع المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويُعد من الكيانات التنظيمية الداعمة لقطاع المحتوى الرقمي في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لما ورد في المادة الثانية من التنظيم، يُنشأ المجلس برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ويكون مقره في مدينة الرياض داخل مبنى الوزارة. كما تهدف المادة الثالثة إلى تمكين المجلس من تطوير المحتوى الرقمي وتنميته، والعمل على تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، واقتراح المبادرات والحلول لمواجهة التحديات والمعوقات التي تعترض نمو القطاع.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس يتكوّن من ممثلين لست وزارات وثلاث هيئات حكومية، إلى جانب اثنين من المختصين في المجال الرقمي، مما يضفي عليه طابعًا تكامليًا يعزز من فعاليته التنسيقية والتنظيمية.
ثانيًا: اختصاصات مجلس المحتوى الرقمي
جاءت المادة الرابعة من التنظيم موضحة لاختصاصات المجلس على وجه الحصر، مع التأكيد على عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى. وتتمثل أهم المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس فيما يلي:
- تنظيم سوق منصات المحتوى الرقمي وإعداد استراتيجية وطنية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
- التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير السياسات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمحتوى الرقمي، واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
- التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للحد من التداخل التقني والتنظيمي، وتفادي تعارض المسؤوليات.
- دعم مبادرات المحتوى الرقمي عبر التنسيق مع القطاعين العام والخاص، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة.
- تمكين القطاع الخاص للاستثمار في المحتوى الرقمي، وتحفيز الإنتاج المحلي وتوطين الوظائف فيه.
- دعم تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في قطاع المحتوى الرقمي.
- بناء الشراكات مع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية بما يخدم أهداف المجلس.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية تنمية المحتوى الرقمي.
- تقييم أداء الجهات الحكومية في مجال المحتوى الرقمي، ورفع ما يلزم من توصيات.
- تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع والإشراف على تنفيذ السياسات بعد اعتمادها.
يتضح مما سبق أن مجلس المحتوى الرقمي يلعب دورًا استراتيجيًا وتنظيميًا وتنسيقيًا في تطوير قطاع المحتوى الرقمي، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل المملكة مركزًا رقميًا عالميًا.
ثالثًا: تشكيل المجلس وآلية انعقاده
بحسب المادة الخامسة من التنظيم، يتكون المجلس من أحد عشر عضوًا برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشترط ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الممتازة، وهو ما يمثل ضمانة إدارية وتنظيمية عالية المستوى.
تشكيل المجلس:
- ممثلون عن الوزارات التالية:
- وزارة الإعلام
- وزارة الثقافة
- وزارة التجارة
- وزارة الاستثمار
- وزارة التعليم
- ممثلون عن الهيئات التالية:
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية
- عضوان من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي
آلية انعقاد الجلسات:
وفقًا للمادة السادسة، يعقد المجلس اجتماعاته مرتين سنويًا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من ثلث الأعضاء. وتُشترط الأغلبية لاعتبار الاجتماع نظاميًا، بما في ذلك حضور الرئيس أو نائبه. كما يمكن عقد الاجتماعات عن بُعد أو في مواقع بديلة إذا اقتضت الضرورة.
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز دعوة مختصين لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
رابعًا: الأمانة العامة للمجلس
يندرج تحت المجلس أمانة عامة ترتبط برئيسه، ويرأسها أمين عام يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس. وتُعنى الأمانة بمتابعة كافة الشؤون الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بأعمال المجلس، وتحضير جلساته، وتنسيق أعمال اللجان، وتمثيله أمام الجهات القضائية والإدارية، ويجوز للأمين العام تفويض غيره لأداء هذه المهام.
ووفقًا للمادة التاسعة من التنظيم، فإن الأمانة العامة تلعب دورًا تنفيذيًا محوريًا لضمان سلاسة العمل الإداري ودقة التواصل بين المجلس والجهات ذات العلاقة.
خامسًا: ميزانية المجلس
نظرًا لعدم تمتّع المجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، فإنه لا يملك ذمة مالية مستقلة. وعليه، تكون ميزانيته ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يُتاح له قبول الهبات والتبرعات والمنح بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية، وذلك بحسب ما ورد في التنظيم.
سادسًا: انتهاء أعمال المجلس
لم ينص التنظيم صراحة على آلية حل المجلس، إلا أن القاعدة الإدارية المعروفة بـ”توازي الأشكال“ تفيد بأن من يملك سلطة الإنشاء يملك أيضًا سلطة الإلغاء. وبالتالي، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بحل المجلس.
كذلك، قد يُحل المجلس تلقائيًا في حال تحقق الغرض من إنشائه أو إنشاء جهة مستقلة تتولى مهامه، وذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
إن مجلس المحتوى الرقمي يُمثل أحد أدوات الدولة الحديثة لتنظيم قطاع حيوي وواعد في ظل التحول الرقمي العالمي، حيث يعمل على صياغة السياسات، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما يشكل منصة استراتيجية لتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى المحلي.