طرق الاثبات والحق العام والخاص وطرق تقديم الدعوى

يشهد العصر الحالي ازديادًا في الجرائم باختلاف أنواعها سواء الأسرية أو الجزائية أو الإدارية أو العمالية، وقد حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم هذه المجالات من خلال أنظمة وتشريعات ولوائح متعددة مثل:

• نظام الإجراءات الجزائية
• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الأحوال الشخصية
• نظام العمل

وذلك بهدف حفظ حقوق الأفراد في أنفسهم وأموالهم وأسرهم، مع منح الأفراد حقهم الخاص ضمن أطر محددة وإجراءات منظمة وطرق إثبات دقيقة تمنع الغش والخداع.

أولاً: طرق تقديم الدعوى

• كيفية رفع الدعوى:

• يمكن رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة عبر منصة ناجز.
• في بعض القضايا الجنائية مثل القتل، تبدأ الإجراءات من النيابة العامة عبر الاستدلال والتحقيق قبل رفع الدعوى للمحكمة.

• الفرق بين الحق العام والحق الخاص:

• الحق العام:
  مسؤول عنه المدعي العام التابع للنيابة العامة، ويهدف لحماية المجتمع والنظام العام.
• الحق الخاص:
  مسؤول عنه المجني عليه أو ورثته، ويتعلق بالتعويض والقصاص.

• البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى:

• بيانات المدعي (الاسم الكامل، رقم الهوية، المهنة، مكان الإقامة والعمل).
• بيانات المدعى عليه.
• اسم المحكمة المختصة.
• تاريخ تقديم الدعوى.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيد الدعوى.
• إذا كان المدعى عليه جهة حكومية، يكتفى ببيانات أساسية للطرفين ومكان الإقامة المختار.

• اختصاص المحاكم:

• المحكمة العامة: قضايا البيع والشراء.
• المحكمة الجزائية: جرائم القتل والحدود.
• المحكمة العمالية: قضايا العمل بين العامل وصاحب العمل.
• محكمة الأحوال الشخصية: قضايا الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة.
• ديوان المظالم: القضايا الإدارية.

ثانياً: طرق الإثبات

حدد نظام الإثبات السعودي عدة وسائل لإثبات الحقوق أمام المحاكم، وهي:

• الإقرار

• الإقرار القضائي: اعتراف المدعى عليه أمام المحكمة في ذات الدعوى.
• الإقرار غير القضائي: إقرار المدعى عليه خارج المحكمة أو في دعوى أخرى، ولا تجوز الشهادة به إلا في حالات محددة.

• الكتابة

• المحررات الرسمية: تصدر عن موظف عام ضمن اختصاصه، وتعد حجة على الجميع ما لم يثبت تزويرها.
• المحررات العادية: تصدر عن الأفراد، وتعد حجة ما لم يتم إنكارها.
• المحررات الرقمية والمصدق عليها: تقبل في الإثبات إذا كانت موثقة، ويعد التوقيع الرقمي حجة كتابية.

• الدليل الرقمي

هو كل دليل مستمد من بيانات رقمية قابلة للاسترجاع والفهم مثل:

• البريد الإلكتروني
• الرسائل النصية
• الوسائط الرقمية
• التوقيعات الرقمية

ويعامل الدليل الرقمي معاملة الكتابة في الإثبات.

• الشهادة

• تؤدى الشهادة شفهيًا أو كتابيًا بحضور الأطراف.
• تشمل الشهادة بالمشاهدة أو السماع.
• يجوز شهادة الاستفاضة في بعض الحالات مثل النسب والوفاة.
• يجب تحديد الواقعة وأسماء الشهود مسبقًا.
• للمحكمة الحق في استدعاء الشهود عند الحاجة.

• القرائن

• القرائن هي استنتاجات تستنبطها المحكمة من الوقائع المعروضة، وتكون حجة في الإثبات ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
• يجوز للمحكمة استخدام الوسائل العلمية الحديثة في استنباط القرائن.

• العرف

• يجوز الإثبات بالعادات والأعراف شريطة ألا تتعارض مع النصوص النظامية.
• العرف الخاص يقدم على العرف العام عند التعارض.
• يمكن ندب خبير للتأكد من صحة العرف والعادة.

• اليمين

• اليمين الحاسمة: يوجهها المدعى عليه لإثبات براءته ويمكن ردها على المدعي.
• اليمين المتممة: يوجهها القاضي للمدعي لإتمام البينة ولا ترد على المدعى عليه.

• المعاينة

• تقوم المحكمة أو من تندبه بمعاينة الوقائع محل النزاع بناءً على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسها.
• يتم إخطار الأطراف قبل 24 ساعة من المعاينة، ويتم إثبات نتائجها في محضر رسمي.

• الخبرة

• تعين المحكمة خبراء في المسائل الفنية بناءً على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسها.
• يجب أن يكون الخبير مؤهلًا بما يتناسب مع طبيعة النزاع.
• يمكن للأطراف الاتفاق على خبير محدد.

ثالثاً: الحق العام والحق الخاص

بعد استعراض طرق رفع الدعوى، والفرق بين الحق العام والحق الخاص، ووسائل الإثبات، يظهر مدى حرص المملكة العربية السعودية على حماية الحقوق والحريات من خلال تنظيم الأنظمة واللوائح والإجراءات القضائية.
كما يتعين علينا كأفراد تعزيز قيم الأمانة والعدل وحفظ حقوق الآخرين في تعاملاتنا اليومية، لضمان تحقيق الأمن القانوني والاجتماعي بما يتوافق مع الشريعة والأنظمة المعمول بها في المملكة.