شهدت المملكة العربية السعودية في العقد الأخير سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في أنظمتها التجارية والمالية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن بين أبرز هذه الإصلاحات صدور نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) بتاريخ 15 ربيع الآخر 1441هـ، والذي أتاح للدائنين الحصول على ضمانات عينية على الأموال المنقولة دون اشتراط نقل الحيازة الفعلية، مما ساهم في تقليل مخاطر الإقراض، وتوسيع قاعدة التمويل للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في الأدوات الائتمانية.
أولًا: الإطار العام للنظام
يُعرّف النظام “حق الضمان” بأنه حق عيني يُنشأ على ضمانة تُقدّم أو يُتفق على تقديمها تأمينًا للوفاء بالتزام مالي أو تعاقدي. ويتكون طرفا العلاقة من:
- الضامن: وهو المالك للأصل المرهون سواء كان المدين الأصلي أو الكفيل العيني.
- المضمون له: وهو الدائن المستفيد من الضمان.
ولتأمين الشفافية، أنشأ النظام السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة لدى وزارة التجارة، ليكون أداة إشهار رسمية تُحدد أولوية الدائنين بناء على تاريخ وساعة التسجيل، حيث يعد قيد الحق في هذا السجل حجة على الكافة ويحصّن الدائن ضد أي منازعات لاحقة.
ثانيًا: نطاق التطبيق ومعاملات الضمان
يسري النظام على جميع المعاملات التي تنشئ حق ضمان على أموال منقولة، سواء كانت تجارية أو مدنية، حالية أو مستقبلية. ومن أمثلة هذه المعاملات:
- الرهن التجاري بأنواعه، مثل رهن المعدات لصالح ممول.
- البيع مع شرط الاسترداد، حيث يحتفظ البائع بحق استرجاع المبيع بعد سداد الثمن.
- نقل الملكية لغرض الضمان مع بقاء الحيازة لدى المدين.
- البيع مع تأجيل نقل الملكية كما في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك.
- الضمان بحوالة الحقوق مثل تحويل الذمم المدينة مقابل الحصول على تمويل.
- بيع الحقوق في الذمم المدينة عبر خصم الفواتير التجارية (Factoring).
يسهم هذا النطاق الواسع في تمكين المنشآت ورواد الأعمال من تحويل الأصول غير السائلة إلى أدوات تمويلية مرنة داعمة للنمو.
ثالثًا: طبيعة الأموال القابلة للرهن
وفق المادة الثالثة من النظام، يجوز رهن أي أموال منقولة مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، مملوكة للضامن أو للغير، ما لم يرد استثناء نظامي، وتشمل:
- الحقوق لدى الغير بما فيها الذمم المدينة.
- الحسابات المصرفية والودائع.
- الأوراق التجارية القابلة للتداول.
- المعدات والمركبات والمخزون السلعي.
- المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها والمعادن قبل استخراجها.
تتيح هذه المرونة إمكانية تحويل الأصول غير المستغلة إلى ضمانات ائتمانية دون الحاجة إلى رهن عقارات أو الاستعانة بكفالة الغير.
رابعًا: الأموال والحقوق المستثناة
استبعد النظام بعض الفئات من نطاق تطبيقه، ومنها:
- السفن والطائرات.
- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
- العلامات التجارية.
- الحسابات الاستثمارية.
- الأموال المقيدة في سجلات ملكية أخرى (مثل العقارات والمركبات).
- حوالة الحقوق لغرض التحصيل.
ويهدف هذا الاستثناء إلى تجنب التعارض مع الأنظمة الخاصة المنظمة لهذه الأصول.
خامسًا: الإشهار والتسجيل
اشترط النظام نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير عبر التسجيل الإلكتروني في السجل الموحد. ويتطلب ذلك تقديم الدائن أو من ينوب عنه البيانات المتعلقة بالأطراف والدين والضمانة، ليصدر إشعار فوري بالقيد يحدد تاريخ وساعة التسجيل.
ويترتب على التسجيل:
- حجية الحق العيني على المال المرهون تجاه الجميع.
- ترتيب الأولوية بين الدائنين وفق أسبقية التسجيل.
- إمكانية استعلام الغير مجانًا، بما يعزز الثقة في المعاملات ويحد من الرهون غير المعلنة.
سادسًا: الأثر القانوني لحماية الحقوق
عزّز النظام الحماية القانونية للحقوق العينية التبعية من خلال جعل التسجيل منشئًا للأثر وحجة قاطعة لا تُطعن إلا بالتزوير. كما منح الدائن الحق في التنفيذ على الضمانة عند إخلال المدين بالتزاماته بعد توجيه إنذار رسمي، عن طريق البيع بالمزاد أو التراضي أو الاستحواذ بالقيمة السوقية العادلة. واعتبر النظام العوائد والريع الناتج عن المال المرهون جزءًا من الضمانة، وألزم الدائن بشطب القيد فور السداد، وإلا أصبح مسؤولًا عن التعويض.
سابعًا: الحقوق والالتزامات بين الأطراف
يبقى الضامن محتفظًا بحيازة المال المرهون مع الحق في الانتفاع به، ما لم يُخل بالتزاماته تجاه الدائن. كما يحق للدائن متابعة حالة الضمانة وإجراء الفحص الدوري بعد إشعار الضامن. وفي حال حدوث إخلال جوهري، يحق للدائن مباشرة إجراءات التنفيذ بعد منح مهلة مناسبة للضامن. ويلتزم الدائن بالمحافظة على الضمانة وحمايتها من التلف، مع ضمان تعويض الضامن في حالة إساءة الاستخدام.
ثامنًا: الأثر الاقتصادي والاجتماعي
يُسهم النظام في خفض تكاليف الاقتراض، ورفع معدلات استرداد الديون، وتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل بشروط ملائمة، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
كما يُسهم النظام اجتماعيًا في تقليل الحاجة لسجن المدينين أو تعطيل خدماتهم، ويوفر وسيلة فعّالة للدائنين لاستيفاء حقوقهم دون المساس بحرية الأفراد. كما يخفف العبء على المحاكم، ويُعجّل بتسوية المنازعات المالية، ويرفع كفاءة المنظومة العدلية واستدامتها.
جاء نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ليحقق توازنًا بين حماية حقوق الدائن وتمكين المدين من استثمار أصوله المنقولة لتحويلها إلى أدوات ائتمانية فعّالة، مسهمًا في تنشيط سوق التمويل وتسهيل الوصول إلى الائتمان بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولتعظيم أثر النظام، يُوصى بتكثيف حملات التوعية، وتدريب موظفي البنوك والمستشارين القانونيين على آليات التسجيل والتنفيذ، وتطوير اللوائح التنفيذية لاستيعاب التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والتتبع الذكي، بما يعزز من مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.