أولًا: تعديل اسم الجمعية
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (763)، تم تعديل مسمى “الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين” ليصبح “الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين”. وقد استند القرار إلى المذكرات المعدة من هيئة الخبراء برقم (2147) وتاريخ 1445/6/14هـ، ورقم (334) وتاريخ 1446/1/22هـ، ورقم (919) وتاريخ 1446/3/13هـ، ورقم (3106) وتاريخ 1446/9/12هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-5/46/ت) وتاريخ 1446/4/21هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9601) وتاريخ 1446/9/26هـ.
مقتضى القرار:
- تعديل مسمى الجمعية في جميع المواد الواردة في التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (84) بتاريخ 1432/3/25هـ إلى “الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين”.
ثانيًا: الإشراف والرقابة على الهيئة
نصّت المادة الأولى من التنظيم على أن الهيئة جهة مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وقد كانت خاضعة في إشرافها لوزارة التجارة والصناعة. إلا أن هذه المادة عُدّلت بموجب الأمر السامي رقم (17103)، لتنتقل سلطة الإشراف إلى الجهة التي يُحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقد ترتب على هذا التعديل أن أصبحت الهيئة تعمل تحت إشراف الديوان العام للمحاسبة، وأصبح معالي رئيس الديوان هو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ثالثًا: أهداف الهيئة واختصاصاتها
تسعى الهيئة إلى تنظيم مهنة المراجعة الداخلية وتعزيز جودتها، وتطوير ممارساتها وفق المعايير الدولية، وقد بيّنت المادة الثالثة من التنظيم أهداف الهيئة على النحو الآتي:
- اعتماد المعايير الدولية للمراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني.
- إعداد الأدلة الإرشادية وتوفير المعارف المهنية.
- عقد اختبارات الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليًا.
- تنفيذ برامج تدريبية وتعليم مهني مستمر.
- تقديم الدعم الفني لمراقبة وتحسين جودة الأداء المهني.
- إعداد الدراسات التشريعية ذات الصلة بالمهنة وتقديم مقترحات تنظيمية.
- عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية.
- رفع الوعي المجتمعي بأهمية المراجعة الداخلية.
- تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.
رابعًا: عضوية الهيئة وأنواعها
وفقًا للمادة الرابعة من التنظيم، فإن العضوية متاحة لأي شخص طبيعي، ويحدد النظام الداخلي أنواع العضويات وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
وقد صنف النظام الداخلي العضويات إلى ثلاث فئات:
- عضوية الأفراد
- عضوية الطلاب
- عضوية المؤسسات
ويتم الاشتراك برسوم رمزية تُعد من مصادر دخل الهيئة النظامية.
خامسًا: الجمعية العمومية: التكوين والاختصاصات
تكوين الجمعية العمومية
بحسب المادة الخامسة، تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية (كالرسوم السنوية).
انعقاد الجمعية العمومية
- تنعقد سنويًا خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
- يرأسها رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
- تُعقد جلسة استثنائية بطلب من مجلس الإدارة أو (5%) من الأعضاء.
- الاجتماع صحيح بالأغلبية، وإن لم تُكتمل، يُعقد اجتماع ثانٍ خلال 30 يومًا، يكون صحيحًا بأي عدد من الأعضاء الحاضرين.
- تصدر القرارات بأغلبية الأصوات، ويرجح صوت الرئيس عند التساوي.
اختصاصات الجمعية العمومية (المادة السابعة):
- إقرار خطة العمل والتقرير السنوي.
- اقتراح تعديل التنظيم.
- اعتماد النظام واللوائح الداخلية.
- اعتماد الميزانية السنوية.
- تعيين مراجع حسابات.
- انتخاب ممثلي الجمعية في مجلس الإدارة.
سادسًا: مجلس إدارة الهيئة وتكوينه
قبل التعديل، كان يرأس المجلس وزير التجارة والصناعة، إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 1442/1/20هـ عدّل الفقرة (1/أ) لتكون على النحو الآتي:
“يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس يُعيّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.”
وقد صدر الأمر السامي رقم (17103) بتعيين رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيسًا لمجلس الإدارة.
أعضاء مجلس الإدارة (13 عضوًا):
- رئيس المجلس (بأمر سامٍ).
- وكيل وزارة التجارة.
- وكيل وزارة المالية.
- نائب رئيس الديوان العام للمحاسبة.
- عضوين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة.
- ممثل لهيئة السوق المالية.
- ستة أعضاء منتدبين تنتخبهم الجمعية العمومية.
سابعًا: الموارد المالية للهيئة
حددت المادة الحادية عشرة مصادر تمويل الهيئة على النحو التالي:
- اشتراكات الأعضاء.
- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
- الإعانات الحكومية.
- عائدات استثمار ممتلكات الهيئة.
ثامنًا: حل الهيئة وآثاره النظامية
نصت المادة الرابعة عشرة على ما يلي:
- يجوز حل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية الثلثين.
- في حال الحل، تُحوّل ممتلكات الهيئة إلى جهة مهنية أو علمية غير ربحية ذات أغراض مشابهة ومسجلة وفق الأنظمة المعمول بها.
- ويصدر قرار التخصيص من الجمعية العمومية.
قاعدة توازي الأشكال في القانون الإداري
تُفيد بأن الجهة التي تملك صلاحية الإنشاء، تملك أيضًا صلاحية الإنهاء، وهي قاعدة مستقرة ولا تحتاج إلى نص نظامي مستقل.
تشكل “الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين” امتدادًا تطوريًا لـ”الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين”، وتجسد مرحلة تنظيمية متقدمة لمهنة المراجعة الداخلية في المملكة، من خلال إحكام الإشراف المؤسسي، وتوسيع الدور المهني، وتكامل المهام التشريعية والتنظيمية والتعليمية.
وتُعد الهيئة ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئة الأعمال السعودية، ودعامة قوية لممارسات الحوكمة الرشيدة، وتطوير الأداء الرقابي داخل القطاعين العام والخاص.