يعد القضاء أحد أهم ركائز تحقيق العدالة وحماية الحقوق في المملكة العربية السعودية، حيث يحظى بمكانة عالية باعتباره سلطة مستقلة لا سلطان عليها إلا أحكام الشريعة الإسلامية.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء كجهاز تنظيمي وإشرافي على شؤون القضاء، بهدف ضمان استقلاليته وتعزيز كفاءته، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير المنظومة العدلية وتسريع الفصل في النزاعات.
أولًا: التعريف بالمجلس الأعلى للقضاء
يعرف المجلس الأعلى للقضاء بأنه:
هيئة قضائية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تتولى الإشراف على القضاء في المملكة من الناحية الإدارية والتنظيمية، وتعمل على ضمان استقلال السلطة القضائية وحسن سير عملها.
ويتولى المجلس ممارسة اختصاصاته دون تدخل من أي جهة تنفيذية، تعزيزًا لمبدأ استقلال القضاء الذي أقرته الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.
ثانيًا: الأساس النظامي للمجلس
صدر نظام القضاء السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ، والذي نص على تنظيم أعمال المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وآلية عمله، وتم تعديله لاحقًا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) بتاريخ 1/5/1446هـ.
ثالثًا: اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء
حدد نظام القضاء اختصاصات المجلس، ومنها:
النظر في شؤون القضاة الوظيفية (تعيين، ترقية، تأديب، ندب، نقل، إنهاء خدمة).
إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة بعد موافقة الملك.
إصدار لائحة التفتيش القضائي.
الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم وفق أحكام النظام.
إنشاء أو دمج أو إلغاء المحاكم وتحديد اختصاصاتها النوعية والمكانية.
تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاتها.
النظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة واتخاذ الإجراءات النظامية.
الرقابة الإدارية والمهنية على القضاة لضمان النزاهة وجودة الأداء.
إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال المجلس ومهامه.
وتحرص هذه الصلاحيات على تحقيق العدالة وضمان استقلالية القضاء في المملكة.
رابعًا: تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
وفق المادة الخامسة من النظام المعدل، يتكون المجلس من:
رئيس المجلس (يُعيَّن بأمر ملكي).
رئيس المحكمة العليا.
أربعة قضاة متفرغين (بمرتبة رئيس محكمة استئناف).
رئيس محكمة استئناف.
النائب العام.
نائب وزير العدل.
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويتم تعيين الأعضاء بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعقد المجلس اجتماعاته شهريًا أو كلما دعت الحاجة، وتصدر قراراته بالأغلبية.
خامسًا: ضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء
للمجلس ذمة مالية مستقلة وميزانية خاصة، لضمان عدم تدخل أي سلطة تنفيذية.
يتمتع أعضاؤه بالحصانة في أداء مهامهم دون سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة والنظام.
يساهم المجلس في تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال القضاء في المملكة.
يعمل المجلس بالتعاون مع الجهات العدلية مثل وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية بما يحقق التكامل في الأدوار والاختصاصات.
سادسًا: جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية
يواكب المجلس الأعلى للقضاء متطلبات التحديث والتطوير العدلي من خلال:
إطلاق مشروع القضاء المتخصص.
دعم التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني في المحاكم.
تحسين بيئة العمل القضائي من خلال تأهيل القضاة عبر برامج تدريبية وورش عمل.
تطوير بوابات المحاكم الإلكترونية وتسهيل الإجراءات.
رفع كفاءة إنجاز القضايا وتقليل مدة التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
سابعًا: أهمية المجلس الأعلى للقضاء
تكمن أهمية المجلس في:
تعزيز استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
حماية الحقوق وضمان النزاهة في الأحكام القضائية.
رفع كفاءة النظام القضائي وتسريع البت في القضايا.
ضمان العدالة والشفافية في جميع أعمال المحاكم.
دعم التحول الرقمي وتحقيق الجودة المؤسسية في المرفق العدلي.
تعزيز الثقة بالقضاء السعودي داخليًا وخارجيًا.
إن المجلس الأعلى للقضاء يمثل حجر الزاوية في ضمان استقلال القضاء وتعزيز العدالة في المملكة العربية السعودية، حيث يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة قضائية متطورة، تضمن حقوق الأفراد، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة عالية.
ويمثل المجلس نموذجًا حيًّا في تكامل الشريعة الإسلامية مع الأنظمة الحديثة لضمان العدالة، وبما يعزز الثقة في القضاء السعودي محليًا ودوليًا، ليبقى القضاء في المملكة حصنًا للحقوق وركيزة لاستقرار المجتمع وأمنه.