تبدأ المطالبة بالتعويض وفق المادة 77 بتقييم سبب إنهاء العقد ونوعه وبند التعويض، ثم حساب المطالبة وتوثيقها. عند غياب تعويض محدد في العقد، يقرر النص أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة للعقد غير المحدد، وأجر المدة الباقية للعقد المحدد، مع حد أدنى قدره أجر شهرين لهاتين الصيغتين. لا تُطبق المادة على كل نهاية عقد تلقائيًا، ولا يغني حساب التعويض عن مراجعة مشروعية الإنهاء وبقية المستحقات وإجراءات المطالبة.
هل المادة 77 تسمح بالفصل دون سبب؟
المادة تنظم التعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع وفق شروطها، وليست تصريحًا عامًا بالفصل. راجع السبب المعلن والأدلة وبنود العقد والمواد المرتبطة بالإنهاء. قد يكون الخلاف على مشروعية الإنهاء أولًا قبل أي عملية حساب.
كيف تراجع بند التعويض في عقدك؟
اقرأ النص كاملًا وحدد متى يطبق وعلى أي طرف وما طريقة حسابه. عبارة الحد الأدنى في الصيغ النظامية لا تُستخدم دون مراجعة أثر وجود تعويض محدد بالعقد والنصوص المرتبطة به. لا تعتمد على صورة مقتطعة من بند أو حاسبة عامة لتقرير الحق النهائي.
كيف تحسب التعويض عند غياب بند محدد؟
للتوضيح فقط: إذا كان الأجر المعتمد 6,000 ريال وبقيت أربعة أشهر في عقد محدد المدة، فحساب أجر المدة المتبقية يساوي 24,000 ريال، متى تحققت شروط تطبيق هذه الصيغة. لا يشمل المثال تلقائيًا الأجور المتأخرة أو الإجازات أو المكافأة، ولا يفصل الخلاف على الأجر أو سبب الإنهاء.
كيف تقدم المطالبة وتتفادى التكرار؟
جهّز العقد والإنهاء وكشف الحساب، وافصل التعويض عن باقي البنود. ابدأ مسار التسوية الودية المختص، وتابع الإحالة إذا تعذر الاتفاق. راجع التواريخ قبل التقديم ولا تفترض أن المفاوضات الخاصة أو طلب الاستشارة تمدد أي ميعاد تلقائيًا.
ما المستندات التي تجهزها قبل طلب الخدمة؟
- العقد وبند التعويض كاملًا
- تاريخ بداية ونهاية العلاقة
- قرار الإنهاء وسببه
- كشوف الأجر المعتمد
- حساب المدة والخدمة
- مستندات السداد والمخالصة
كيف تطلب مراجعة تعويض إنهاء العقد عبر تطبيق محام؟
يتيح تطبيق محام الاستشارات النصية والصوتية، ومراجعة وصياغة الوثائق والعقود، والترافع والتوكيل بحسب نوع الطلب والاتفاق مع المختص. وفق بيانات المنصة، يضم التطبيق 5,000 محامٍ ومحامية مرخصين. ابدأ بتحديد النتيجة التي تحتاجها من الخدمة، ثم اختر مختصًا من دليل المحامين، وراجع نطاق الترخيص والخبرة ذات الصلة.
- اكتب ملخصًا زمنيًا للوقائع وحدد الطلب والأطراف.
- جهز نسخًا واضحة من مستندات موضوعك والمواعيد القريبة.
- اطلب تحديد الخدمة ومخرجاتها والأتعاب قبل التكليف.
- تابع طلبك ومواعيدك الرسمية؛ طلب الاستشارة لا يوقفها.
اطّلع على عرض الاستشارة الأولية المجانية وفق شروطه، ثم أرسل طلب استشارة عن حالتك. لا تشمل الاستشارة المجانية تلقائيًا التوكيل أو إعداد جميع المستندات أو المصاريف الرسمية.
25 سؤالًا وجوابًا عن المادة 77 من نظام العمل
1. ما نطاق المادة 77؟
تنظم تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع، بحسب شروط النص وبند التعويض إن وجد.
2. هل تشمل الطرفين؟
النص يتناول الطرف المتضرر، لذلك لا يُفترض أن المطالبة حق للعامل في كل حالة بلا مراجعة.
3. هل يستحق كل مفصول التعويض؟
لا؛ راجع السبب والوقائع والنظام والعقد، إذ لا يثبت عدم المشروعية بمجرد انتهاء العمل.
4. ما أثر العقد المحدد؟
عند تطبيق الصيغة النظامية وغياب بند تعويض محدد، يُراجع أجر المدة الباقية من العقد.
5. ما أثر العقد غير المحدد؟
الصيغة النظامية عند غياب بند تعويض محدد ترتبط بخمسة عشر يوم أجر لكل سنة خدمة وشروط النص.
6. هل الحد الأدنى يطبق على كل بند عقدي؟
لا تعمم ذلك؛ النص يميز التعويض المحدد بالعقد عن صيغته الافتراضية، ويحتاج البند مراجعة قانونية.
7. هل الأجر الأساسي وحده هو المعتمد؟
يُراجع تعريف الأجر وعناصره في العلاقة والمطالبة؛ لا تستخدم رقمًا دون فحص البدلات والوثائق.
8. هل المثال الحسابي حكم نهائي؟
لا، هو توضيح للصيغة بعد فرض تحقق شروطها، وليس قرارًا بالاستحقاق أو الأجر المعتمد.
9. هل المكافأة هي تعويض المادة 77؟
لا، مكافأة نهاية الخدمة بند مختلف له قواعده، فلا تُخلط بالتعويض أو تحسب مرتين.
10. هل بدل الإشعار هو التعويض نفسه؟
ليس بالضرورة؛ يراجع سبب كل مطالبة وشروطها والعقد، ولا تجمع المبالغ دون بيان الأساس.
11. هل الاستقالة تؤدي للتعويض دائمًا؟
لا؛ تختلف عن الإنهاء غير المشروع وتُراجع وقائعها وشروطها والحقوق الناتجة عنها.
12. هل عدم التجديد فصل غير مشروع؟
لا يُحسم بهذه العبارة؛ راجع انتهاء المدة وشروط التجديد والإشعارات وما نُفذ فعليًا.
13. هل الفصل وفق المادة 80 يمنع النقاش؟
لا، يمكن منازعة تحقق السبب والشروط والأدلة؛ لا يكفي ذكر رقم المادة في خطاب الإنهاء.
14. كيف أثبت التاريخ الفعلي للإنهاء؟
احتفظ بالإشعار والمراسلات وآخر يوم عمل والسجلات، وفسر اختلاف التاريخ المكتوب عن التنفيذ إن وجد.
15. ماذا إذا سدد جزء من التعويض؟
اذكر المبلغ المدفوع وتاريخه وما يغطيه، واطلب الرصيد دون إخفاء السداد أو تكراره.
16. هل توقيع مخالصة يحسم كل خلاف؟
يُراجع نصها وطريقة توقيعها والوقائع؛ لا تُفترض سلامة كل تنازل ولا بطلانه تلقائيًا.
17. هل حاسبة عامة تكفي للمطالبة؟
تساعد في التقريب فقط؛ يلزم ربط الحساب بالعقد والأجر والسبب والفترة والنص المنطبق.
18. هل يوجد مبلغ ثابت للجميع؟
لا، تتغير المطالبة بحسب العقد والأجر والخدمة والمدة الباقية والأساس القانوني.
19. ما أول خطوة في النزاع؟
راجع العقد والإنهاء واحسب البنود ثم حدد المسار المختص، وغالبًا يبدأ النزاع الداخل فيه بالتسوية الودية.
20. ما أهم خطأ في المطالبة؟
تحويل رقم المادة إلى ضمان للفوز، أو إهمال بند التعويض، أو إدخال مكافأة وإجازات ضمن حساب واحد.
21. كيف يساعدك تطبيق محام في مراجعة تعويض إنهاء العقد؟
أرسل ملخص حالتك والمستندات المرتبطة بها، واختر مختصًا في هذا المجال. اتفق على مخرج الخدمة: استشارة مكتوبة، مراجعة، صياغة، أو تمثيل، بحسب احتياجك.
22. كم عدد المحامين في تطبيق محام؟
وفق بيانات المنصة، يضم تطبيق محام 5,000 محامٍ ومحامية مرخصين. اختَر بحسب التخصص ونطاق الخدمة، وتحقق من الترخيص والصفة عند الاتفاق على التوكيل.
23. هل الاستشارة المجانية تشمل الترافع وإعداد المستندات؟
عرض الاستشارة الأولية المجانية يخضع للشروط المعلنة. لا يشمل تلقائيًا الترافع أو إعداد الملفات أو الرسوم الحكومية؛ اطلب بيان النطاق والأتعاب قبل تكليف المختص.
24. كيف تتفق على أتعاب المحامي ونطاق العمل؟
اطلب اتفاقًا يحدد الخدمة ومراحلها ومخرجاتها والأتعاب والمصاريف والمتابعة. ميّز بين استشارة واحدة وتمثيل مستمر، وحدد ما إذا كانت الاعتراضات أو التنفيذ ضمن الاتفاق.
25. هل يضمن المحامي نتيجة الطلب أو القضية؟
لا تُضمن نتيجة النزاع أو قبول الطلب. قيمة الخدمة في التقييم النظامي وإعداد الملف وإدارة الإجراء؛ يعتمد القرار على الوقائع والأدلة والاختصاص والجهة المختصة.
ما المصادر الرسمية التي تراجعها؟
ما الحد الأدنى في الصيغ الافتراضية للمادة 77؟
لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من المادة 77 عن أجر العامل لمدة شهرين. يرد هذا ضمن الصيغ النظامية عند عدم تضمين العقد تعويضًا محددًا، ولا يُعمم على كل بند عقدي دون تقييمه والنصوص المرتبطة به.