السجون في النظام السعودي: الإطار النظامي والتصنيفي والوظيفي

تُعدّ عقوبة السجن من أبرز العقوبات التعزيرية التي تقرها الأنظمة الجنائية في مختلف الدول، لما تحققه من أهداف إصلاحية وردعية ومجتمعية. وتقوم هذه العقوبة في جوهرها على تقييد حرية الجاني وإبعاده مؤقتًا عن المجتمع، كوسيلة لتأديبه، وتحقيق الردع العام والخاص، وصيانة الأمن العام. وقد عرّفها الفقهاء بأنها جزاء يُفرض على من يخالف أوامر الشارع، يُقيَّد فيه تصرفه حسًّا أو معنى، تأديبًا أو إصلاحًا، تحقيقًا للمصلحة العامة أو الخاصة.
وفي المملكة العربية السعودية، تُعد عقوبة السجن من العقوبات التعزيرية التي تُطبّق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، ويُعد نظام السجن والتوقيف الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (441) وتاريخ 8/6/1398هـ، المرجع النظامي الأصيل في تنظيمها.

أولًا: التنظيم النظامي لعقوبة السجن في المملكة
نصّت المادة الأولى من نظام السجن والتوقيف على أن “تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويُودَع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية”، مع مراعاة الأحكام الخاصة بمعاملة الأحداث. كما حددت المادة الثانية معايير إنشاء السجون ودور التوقيف للرجال والنساء، واشترطت توفر متطلبات السلامة والصحة والإدارة النظامية.
يعكس ذلك حرص المشرّع السعودي على أن تكون المؤسسات العقابية خاضعة لضوابط تضمن التوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق الإنسان للنزيل.

ثانيًا: تصنيف السجون بحسب الغرض والوظيفة
تنقسم السجون في المملكة وفقًا لوظيفتها والغرض منها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:

1. السجون الإصلاحية
   تهدف إلى إعادة تأهيل النزيل، من خلال برامج تعليمية ومهنية ونفسية تُسهم في إصلاح سلوكه وتهيئته للاندماج الإيجابي في المجتمع. ومن أهم برامجها: محو الأمية، التدريب المهني، علاج الإدمان، والرعاية النفسية والاجتماعية.
2. السجون التأديبية
   تركّز على فرض الانضباط والردع من خلال تقييد الحرية وفرض عقوبات داخلية، كالحبس الانفرادي أو الحرمان من بعض الامتيازات، وتُستخدم غالبًا في حالات تكرار المخالفات داخل السجن.
3. السجون الوقائية أو الاحترازية
   تُخصّص للأفراد الذين لا يُعدّون مدانين بأحكام قضائية نهائية، ولكن يُشكّل وجودهم في المجتمع خطرًا على الأمن العام أو الصحة العامة. مثل احتجاز المتهمين في قضايا أمن الدولة أو المصابين بأمراض معدية.

ثالثًا: تصنيف السجون بحسب مستوى الحراسة

1. السجون شديدة الحراسة (القصوى):
   تُخصّص للمدانين بجرائم جسيمة وتُطبق فيها أعلى درجات الحماية الأمنية.
2. السجون متوسطة الحراسة:
   تتناسب مع النزلاء ذوي الخطورة المتوسطة، وتُتيح مساحة أكبر للأنشطة الإصلاحية تحت رقابة معتدلة.
3. السجون المفتوحة أو منخفضة الحراسة:
   مخصصة للنزلاء ذوي الخطورة المنخفضة أو من اقترب موعد الإفراج عنهم، وتتيح لهم فرصًا للعمل والدراسة مع حرية حركة نسبية.

رابعًا: تصنيف السجون بحسب فئة النزلاء
وفقًا للمادة الثانية من نظام السجن والتوقيف، تُنشأ سجون خاصة حسب الفئات المستهدفة:

1. سجون الرجال:
   تستقبل الذكور البالغين المحكومين أو الموقوفين، وتُطبّق عليهم برامج تتلاءم مع هذه الفئة.
2. سجون النساء:
   تُدار وفق ضوابط تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية للمرأة، وتقدّم برامج تأهيلية خاصة.
3. سجون الأحداث:
   تُعنى بالأطفال والمراهقين دون سن الثامنة عشرة، وتُركّز على الإصلاح التربوي والاجتماعي بعيدًا عن العقوبات التقليدية.
4. مراكز التوقيف المؤقتة:
   تُستخدم لاحتجاز الأفراد رهن التحقيق، ويُفصل فيها بين الموقوفين والمحكومين، مراعاة لمبدأ قرينة البراءة.

خامسًا: التصنيف الفعلي للسجون في المملكة
يُطبَّق هذا التصنيف في الواقع من خلال:

1. السجون العامة:
   تستقبل المحكومين في مختلف القضايا الجنائية وتخضع لإشراف المديرية العامة للسجون.
2. دور الإصلاح (إصلاحيات الأحداث):
   تُخصّص للأحداث من الذكور والإناث، وتركّز على إعادة التأهيل والرعاية.
3. مراكز التوقيف:
   تُستخدم لاحتجاز المتهمين مؤقتًا رهن التحقيق أو المحاكمة.
4. السجون الأمنية:
   تُدار من قبل رئاسة أمن الدولة، وتُعنى بالموقوفين في القضايا الأمنية، مثل سجن الحائر في الرياض.

سادسًا: الجهات المشرفة على السجون واختصاصاتها
تتولى المديرية العامة للسجون، التابعة لوزارة الداخلية، مسؤولية تنظيم وإدارة السجون. وتشمل اختصاصاتها:

• تنفيذ الأحكام القضائية.
• تنظيم الحراسة والانضباط.
• تقديم برامج الإصلاح والرعاية النفسية والاجتماعية للنزلاء.

ولا يُسمح بإنشاء سجون خاصة في المملكة، مما يضمن خضوع جميع السجون لمراقبة الدولة وتوحيد المعايير العدلية والحقوقية.

يُعد تصنيف السجون في المملكة العربية السعودية عنصرًا محوريًا في منظومة العدالة الجنائية، لما له من دور في تعزيز الأمن، وتحقيق الردع، وتخصيص برامج التأهيل بما يتناسب مع حالة كل نزيل. وقد جاء هذا التصنيف متسقًا مع الشريعة الإسلامية التي تُعلي من شأن الإصلاح والردع، ومع القواعد الفقهية التي تُجيز لولي الأمر اتخاذ العقوبات التعزيرية المناسبة، كوسيلة لحفظ النظام العام وتحقيق المصلحة العامة.
وتمكّن هذه المنهجية من رفع كفاءة العمل الإصلاحي داخل السجون، وتقليل نسب العود إلى الجريمة، مما يُسهم في تحقيق أهداف الأمن والعدالة والتنمية المجتمعية على المدى الطويل.