يُعد قطاع الفضاء أحد المحركات الرئيسة للنمو والتقدم التقني في العالم المعاصر، فقد ساهم بصورة جذرية في تطوير تقنيات نستخدمها يوميًا، مثل أنظمة الملاحة والاتصالات والبث الفضائي، فضلًا عن دوره المحوري في مجالات التنبؤ بالكوارث الطبيعية، ومراقبة التغير المناخي، وتعزيز قدرات الرصد الكوني. كما أصبح للفضاء أبعاد استراتيجية في مجالات الأمن السيبراني، وحماية الحدود، والمراقبة الدفاعية.
وفي ظل هذه الأهمية المتزايدة، أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع، ليس فقط من منطلق التقدم العلمي، بل بوصفه أداة استراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن السيادي، وهو ما تُرجم إلى خطوات مؤسسية، بدءًا من رحلة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى الفضاء في عام 1985م، وصولًا إلى القرار الملكي بتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، والذي جاء ضمن تحول مؤسسي شامل.
وتتناول هذه المقالة بصورة تحليلية موجزة الجوانب التنظيمية والقانونية لهذا التحول، مع التركيز على الهيكل المؤسسي، المهام والاختصاصات، ومجلس الإدارة، وفقًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (821) الصادر بتاريخ 24/11/1444هـ.
أولًا: قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 24/11/1444هـ
نص القرار على تحويل “الهيئة السعودية للفضاء” إلى “وكالة الفضاء السعودية”، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا للمأسسة في هذا القطاع الاستراتيجي. وتضمن القرار عددًا من الترتيبات الإدارية والتنظيمية لضمان الانتقال السلس، من أبرزها:
- تشكيل لجنة انتقالية مشتركة بين الهيئة السابقة والوكالة الجديدة، تختص بحصر الأموال والأصول والوظائف والوثائق والسجلات التي ستؤول إلى الوكالة.
- نقل العقود والالتزامات والمسؤوليات القانونية والمالية والتشغيلية إلى الوكالة، وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من القرار.
- تشكيل مجلس إدارة للوكالة يتولى رسم السياسات وتوجيه المسار العام للوكالة، وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم لتحقيق أهدافها.
ثانيًا: المهام والاختصاصات النظامية للوكالة
حددت المادة (الثالثة) من التنظيم الصادر بموجب القرار المشار إليه، المهام المناطة بوكالة الفضاء السعودية، بما يؤكد على دورها المحوري في تطوير القطاع الفضائي المدني. وتشمل هذه الاختصاصات:
- الإشراف على قطاع الفضاء المدني، والتصنيع والتطوير المتصل به.
- رصد الفضاء الخارجي ومتابعة الحطام الفضائي والأجسام العابرة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
- تنفيذ البرامج الفضائية والسياسات التي يقرّها المجلس الأعلى للفضاء.
- اختيار وتدريب رواد الفضاء، وبناء القدرات الوطنية المؤهلة.
- الإسهام في عمليات الإنقاذ والتحقيق ذات العلاقة بالقطاع.
- دعم وتمويل البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
- التعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية.
- تمثيل المملكة دوليًا فيما يتعلق بمجال اختصاصها.
- إقامة المؤتمرات والمعارض وورش العمل المتخصصة.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية.
- تمكين البيئة الممكنة للقطاع من خلال إنشاء الكيانات اللازمة.
- رفع الوعي المجتمعي حول الفضاء وعلومه، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعكس هذه المهام شمولية الدور المناط بالوكالة، الذي يمتد من التصنيع المحلي إلى التمثيل الدولي، مما يعزز من موقع المملكة كفاعل مؤثر في صناعة الفضاء العالمية.
ثالثًا: الهيكل الإداري والحوكمة المؤسسية
- مجلس الإدارة
تنص المادة (الرابعة) من التنظيم على تشكيل مجلس إدارة يتولى الإشراف على شؤون الوكالة وتصريف أعمالها، ويرأسه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما نصت الفقرة (4) من ذات المادة على تعيين ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يعزز الحوكمة ويضمن مشاركة الخبرات الفنية.
- اختصاصات مجلس الإدارة (المادة الخامسة):
- رسم السياسات والخطط العامة للوكالة ورفعها للجهات المختصة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بنشاط الوكالة.
- اعتماد البنية التحتية اللازمة لتطوير القطاع.
- إقرار السياسات المتعلقة بالسلامة واستدامة الفضاء.
- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية.
- الموافقة على فتح فروع ومكاتب داخل وخارج المملكة.
- اعتماد الميزانية السنوية والمقابل المالي لبعض الخدمات.
- تعيين المدير التنفيذي وتحديد أجره.
- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب داخلي.
- تأسيس الشركات أو الكيانات التابعة للوكالة.
ويُظهر هذا الإطار التنظيمي تمكين المجلس من ممارسة دور تنفيذي ورقابي متكامل، يجمع بين تحديد السياسات العامة والرقابة المالية والإشراف الإداري.
رابعًا: الموارد المالية والرقابة المحاسبية
تُبيّن المادة (الثامنة) من التنظيم مصادر دخل الوكالة، وتشمل:
- الاعتمادات الحكومية السنوية.
- الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة.
- العوائد من الاستثمارات.
- الهبات والتبرعات التي تقبلها الوكالة.
ولضمان سلامة الإنفاق، تخضع الوكالة لرقابة مزدوجة:
- مراقب داخلي يتولى التحقق من الالتزام بالإجراءات والضوابط المحاسبية.
- مراجع حسابات خارجي يعيّنه مجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية وضمان الشفافية.
يشكّل تنظيم وكالة الفضاء السعودية نقطة تحول نوعية في مسيرة المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار. إذ منح التنظيم الوكالة صلاحيات مستقلة، ومكّن مجلس إدارتها من ممارسة دور قيادي في التخطيط والإشراف والتمويل، في إطار رؤية شاملة لتمكين القطاع الفضائي من أن يصبح رافدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا للمملكة.
كما وسّع التنظيم من المهام الموكلة للوكالة لتشمل التصنيع والتدريب والتمثيل الدولي، مما يعكس الطموح السعودي نحو قيادة إقليمية وعالمية في علوم وتقنيات الفضاء، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.