الامتياز التجاري في النظام السعودي
في إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار غير النفطي، تبنت المملكة تطوير منظومة تشريعية تضمن بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وبرز نظام الامتياز التجاري (الصادر 9/2/1441هـ) كإحدى الأدوات التنظيمية المهمة لتعزيز الاستثمارات وتوسيع الأسواق ودعم رواد الأعمال.
أولًا: مفهوم الامتياز التجاري
تعريف النظام:
قيام شخص (مانح الامتياز) بمنح الحق لشخص آخر (صاحب الامتياز) في ممارسة الأعمال المرتبطة بعلامة تجارية أو اسم تجاري مملوك له، مع تقديم الخبرات والمعرفة الفنية، مقابل مالي أو غير مالي.
أهمية الامتياز التجاري:
- يتيح نقل المعرفة والخبرات إلى المستثمرين الجدد.
- يدعم استمرارية العلامات التجارية ونجاحها محليًا ودوليًا.
- يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتنمية قطاع الأعمال.
- يحقق توسعًا منظمًا في الأنشطة الاقتصادية مع ضمان الجودة.
ثانيًا: أطراف اتفاقية الامتياز التجاري
مانح الامتياز: شخص طبيعي أو اعتباري يمنح الامتياز التجاري (مثل شركة تويوتا).
صاحب الامتياز: شخص طبيعي أو اعتباري يمنح له الامتياز لممارسة الأعمال (مثل مجموعة عبداللطيف جميل).
صاحب الامتياز الفرعي: من يُمنح الامتياز عبر صاحب الامتياز بموافقة مانح الامتياز (مثل موزع محلي).
ثالثًا: أهداف نظام الامتياز التجاري
وفق المادة الثانية من النظام:
تشجيع أنشطة الامتياز التجاري ووضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين الطرفين.
حماية الحقوق والالتزامات عند انتهاء الاتفاقيات.
ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بالامتياز.
رفع مستوى جودة السلع والخدمات واستمراريتها في السوق السعودي.
رابعًا: شروط منح الامتياز
ممارسة أعمال الامتياز لمدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل مانح الامتياز أو مجموعة مرتبطة به قبل منحه للغير.
في حال الامتياز الفرعي، يشترط ممارسة النشاط في المملكة لمدة سنة قبل عرض الامتياز للفرع.
خامسًا: التزامات مانح الامتياز
وفق المادة الثامنة:
تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بوضوح.
تحديد نموذج عمل ومعايير تشغيل الامتياز.
تدريب موظفي صاحب الامتياز.
تقديم الخبرات التقنية والتسويقية.
تزويد صاحب الامتياز بالسلع والخدمات طيلة مدة الاتفاقية.
الحفاظ على سرية المعلومات المالية.
تقديم تفاصيل المقابل المالي لصاحب الامتياز.
عدم إنشاء منشآت منافسة داخل نطاق الامتياز الجغرافي خلال سريان العقد.
سادسًا: التزامات صاحب الامتياز
وفق المادة التاسعة:
الحصول على موافقة المانح عند تغيير السلع أو أساليب التشغيل.
تقديم بيانات الأعمال المالية والإدارية للمانح.
السماح للمانح بتفقد المرافق دون تعطيل العمل.
الحصول على موافقة المانح عند تغيير موقع الامتياز.
سابعًا: مضمون اتفاقية الامتياز التجاري
وفق المادة 11:
يجب أن تكون الاتفاقية باللغة العربية وموقعة.
تحديد مدة العقد، نطاقه الجغرافي، آلية تعديله.
تحديد المقابل المالي والتزامات التدريب والدعم الفني.
تنظيم حقوق الملكية الفكرية.
تحديد آلية حل النزاعات.
توضيح الحقوق في الامتياز الفرعي وآثار التغييرات على الملكية.
ثامنًا: التنازل، التجديد، وإنهاء اتفاقية الامتياز
التنازل: يتطلب موافقة المانح، ويُرفض في حالات مثل عدم استيفاء المعايير.
التجديد: يشترط إشعار المانح قبل 180 يومًا بالرغبة في التجديد.
الإنهاء: ينتهي العقد تلقائيًا في حال الإفلاس أو الوفاة أو فقد الأهلية، ويمكن الانتقال للورثة وفق نصوص الاتفاقية.
تاسعًا: حالات الإنهاء المشروع
يجوز إنهاء الاتفاقية قبل نهاية مدتها في الحالات الآتية:
الإخلال الجوهري من صاحب الامتياز وعدم المعالجة.
التصفية أو الإفلاس.
التوقف عن ممارسة الأعمال 90 يومًا.
الخطر على الصحة والسلامة العامة.
فقدان التراخيص اللازمة.
ارتكاب الغش التجاري أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
عاشرًا: التعويضات
إذا أخل مانح الامتياز بالتزاماته النظامية (المادة 19)، يحق لصاحب الامتياز طلب التعويض عن الأضرار دون إنهاء الاتفاقية.
أحكام النزاعات والعقوبات
يعاقب المخالف لأحكام النظام بغرامة تصل إلى 500,000 ريال.
يجيز النظام اللجوء للتحكيم أو الوساطة لتسوية النزاعات الناشئة عن اتفاقيات الامتياز التجاري.
يمثل نظام الامتياز التجاري السعودي أداة استراتيجية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، نقل المعرفة، ودعم رواد الأعمال. كما يضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بوضوح بين المانح وصاحب الامتياز، ويحمي العلامات التجارية ويحقق التوسع التجاري وفق أطر قانونية تضمن الشفافية وحماية الحقوق وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030.