في ظل التحديثات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة والقانون في المملكة العربية السعودية، جاء برنامج الاعتماد المهني القانوني (SASL) كمبادرة استراتيجية لتأهيل المحامين والممارسين القانونيين وفق منهجية علمية عملية تواكب المتغيرات النظامية والتشريعية. ومع عدم كفاية الشهادة الجامعية وحدها لدخول سوق العمل القانوني اليوم، أصبح تطوير المهارات وربط المعرفة القانونية بالممارسات الفعلية ضرورة لتعزيز كفاءة المحامي وتنافسيته في السوق.
ويمثل برنامج SASL نموذجًا تدريبيًا متكاملًا يغطي 24 بابًا قانونيًا تشمل أحدث الأنظمة السعودية وتفسيرات تفصيلية للجوانب الإجرائية والموضوعية، ويُعد مرجعًا معرفيًا وتطبيقيًا لكل من يسعى إلى ممارسة مهنية احترافية وواعية في المجال القانوني.
أولًا: شمولية المحتوى القانوني في SASL
تم تصميم البرنامج ليغطي أهم محاور القانون العام والخاص، النظام القضائي، إلى جانب الجوانب الإدارية والمالية ذات الصلة بالممارسة اليومية في المملكة.
القانون الجزائي العام
يتناول البرنامج النظام الجزائي السعودي، ويشرح مراحل التحقيق، الادعاء، المحاكمة، الاستئناف، والتنفيذ، مع بيان المبادئ القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات.
نظام المرافعات الشرعية
يُعد نظام المرافعات الشرعية أساس النظام القضائي السعودي، ويغطي البرنامج قواعد الاختصاص، رفع الدعوى، تقديم المذكرات، إدارة الجلسات، طرق الطعن، ويعزز الفهم العملي من خلال التطبيقات القضائية والمبادئ المستقرة.
مبادئ القضاء التجاري
يشرح البرنامج قواعد القضاء التجاري، المبادئ المستقرة في المحاكم التجارية، وإدارة الدعاوى التجارية، بما يمنح المتدرب معرفة عملية متقدمة في المنازعات التجارية.
أحكام الوكالة والتعاقد
يتطرق البرنامج لأحكام عقود الوكالة، تحديد نطاقها وسلطة الوكيل، ضوابط الفسخ، وأثر مبادئ التعاقد في النظام المدني السعودي.
نظام الشركات السعودي
يشمل البرنامج شرحًا لنظام الشركات، مع التركيز على الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، مسؤوليات الشركاء، الإدارة، آليات التصفية والانقضاء.
ثانيًا: تنظيم مهنة المحاماة ودور الهيئة السعودية للمحامين
يشمل البرنامج محورًا متخصصًا في تنظيم مهنة المحاماة بالمملكة، ودور الهيئة السعودية للمحامين في تطوير المهنة:
أهداف الهيئة: رفع كفاءة الممارسين، حماية مصالح المحامين، تنظيم معايير الانضباط المهني.
أحكام العضوية: شروط العضوية، الفئات المشمولة، وآليات التسجيل.
الجمعية العمومية والأمانة العامة: دراسة صلاحيات الجمعية، ودور الأمانة في تنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة.
ثالثًا: فروع القانون الخاص في SASL
يغطي البرنامج جوانب متعددة من القانون الخاص، منها:
نظام التنفيذ: الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام وحفظ حقوق الدائنين.
المسؤولية المدنية: أركانها وآثارها في النظام السعودي.
نظام الإثبات: وسائل الإثبات المعتمدة كالكتابة، الشهادة، القرائن، واليمين.
نظام التحكيم: آلياته، إجراءاته، قوته التنفيذية.
نظام العمل: العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وحقوق الطرفين.
رابعًا: القانون الجزائي ومكافحة الجريمة
خصص البرنامج محورًا للجريمة والعقاب يتناول:
مكافحة جرائم غسل الأموال.
نظام الإجراءات الجزائية.
تحليل النظام الجزائي العام وقضاياه العملية.
هذا المحور يُكسب المتدرب القدرة على التعامل مع القضايا الجزائية من منظور الدفاع أو الادعاء.
خامسًا: الجوانب المالية والإدارية في القانون
الأنظمة المالية:
نظام الزكاة ولائحته التنفيذية.
نظام ضريبة القيمة المضافة، وآليات تحصيلها.
القانون الإداري:
نظام ديوان المظالم: تشكيله، اختصاصاته، إجراءات التقاضي.
المرافعات الإدارية: فهم أصول القضاء الإداري والفروق بينه وبين القضاء العادي.
يمثل برنامج الاعتماد المهني القانوني SASL خطوة استراتيجية نحو تطوير جودة الممارسة القانونية بالمملكة وتأهيل محامين محترفين قادرين على تقديم خدمات قانونية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. كما يربط البرنامج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويمنح الممارسين رؤية واضحة في مختلف الفروع القانونية لتقديم حلول قانونية مستندة إلى الأنظمة السعودية الحديثة.
وبهذا، يُعد SASL منصة متكاملة لإعداد جيل جديد من المحامين والمستشارين القانونيين المؤهلين لدعم العدالة وتعزيز سيادة القانون في ضوء رؤية المملكة 2030.