إجراءات رفع الدعوى في حال عدم توفر بيانات المدعى عليه: دراسة نظامية مختصرة
تشترط الأنظمة القضائية السعودية، وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، تقديم بيانات المدعى عليه كشرط أساسي لقيد الدعوى، مثل الاسم الكامل، ورقم الهوية، ومحل الإقامة. إلا أن الواقع العملي يشهد حالات يتعذر فيها على المدعي توفير هذه البيانات، ما يثير إشكالات إجرائية تتطلب معالجة قانونية متوازنة تضمن حق التقاضي دون الإخلال بالضوابط الشكلية.
أولًا: الإطار النظامي
نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية على ضرورة إدراج بيانات أطراف الدعوى، بما يشمل رقم الهوية، الاسم، المحكمة المختصة، وتاريخ تقديم الصحيفة. ويعد هذا الشرط تنظيميًا يهدف لضمان التبليغ الصحيح وسلامة الإجراءات.
كما جاءت المادة (9) لتؤكد على اعتبار محل الإقامة وسيلة للتبليغ، بما يعزز مرونة الإجراءات عند عدم التمكن من تحديد العنوان بدقة.
ثانيًا: الإشكاليات العملية في منصة ناجز
مع التحول الرقمي واعتماد منصة ناجز كأداة رئيسة لقيد الدعاوى، أصبح إدخال رقم الهوية شرطًا تقنيًا إلزاميًا، ما يُشكل عائقًا عمليًا في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على هذه البيانات.
ولمعالجة هذا التحدي، صدر تعميم وزارة العدل رقم (10) بتاريخ 3/2/1441هـ، الذي يمنح رؤساء المحاكم صلاحية استثناء بعض الحالات من هذا الشرط عند وجود مبررات نظامية تثبت تعذر الحصول على رقم الهوية.
ثالثًا: الإجراءات النظامية البديلة
في حال عدم توفر بيانات المدعى عليه، يمكن للمدعي اتخاذ الإجراءات التالية:
- التقدم بطلب رسمي لإمارة المنطقة يتضمن وقائع النزاع وتبرير تعذر الحصول على الهوية.
- طلب إصدار خطاب من المحكمة للجهات المختصة (مثل الأحوال المدنية، الشرطة، المرور) للحصول على البيانات المتاحة بناءً على مؤشرات جزئية مثل رقم لوحة، حساب بنكي، أو وسيلة تواصل.
- مخاطبة المرور أو الجهات الأمنية في حال توفر بيانات مرتبطة بمركبة أو حساب بنكي.
ويُلاحظ أن الجهات الحكومية قد ترفض الطلبات عند عدم الاختصاص، ما يتطلب مساندة قضائية عبر مخاطبات رسمية.
رابعًا: التحديات النظامية والتقنية
رغم ما سبق، يظل اشتراط رقم الهوية في منصة ناجز شرطًا إلزاميًا لا يقبل الاستثناء تقنيًا، وهو ما يُعد قصورًا في تكييف المنصة مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها حق التقاضي المكفول بموجب المادة (47) من النظام الأساسي للحكم، والتي تقر حق الجميع في الوصول إلى القضاء دون تمييز.
خامسًا: ممارسات عملية قضائية
أظهرت التجربة القضائية إمكانية استكمال بيانات المدعى عليه من خلال قرائن أو بيانات جزئية. في إحدى القضايا، تم تقديم رقم لوحة مركبة، وقامت المحكمة بمخاطبة المرور، فتم تزويدها بالبيانات واستكمال إجراءات القيد، ما يؤكد دور القاضي التقديري في التعامل مع الوقائع عند تقديم مبررات كافية.
سادسًا: التوصيات التنظيمية
لمعالجة الفجوة النظامية، يُقترح ما يلي:
- تعديل متطلبات منصة ناجز التقنية بما يسمح بتقديم الدعوى بدون رقم الهوية، مع منح المحكمة صلاحية استكمال البيانات لاحقًا.
- إصدار لائحة تنظيمية مستقلة تتناول الإجراءات الواجب اتباعها عند غياب بيانات المدعى عليه كليًا أو جزئيًا.
- تمكين القاضي من استخدام سلطته التقديرية لقبول الدعوى متى ما توفرت مؤشرات أو قرائن جدية كافية.
- تطوير آليات ربط إلكترونية بين القضاء والجهات الحكومية للحصول على البيانات عند الحاجة دون تأخير.
يمثل اشتراط بيانات المدعى عليه تحديًا إجرائيًا في بعض الدعاوى، خاصة مع التطورات التقنية والتوسع في استخدام المنصات الإلكترونية. وعلى الرغم من أهمية البيانات في انتظام الخصومة، إلا أن غيابها لا يجب أن يُعد مانعًا مطلقًا من ممارسة حق التقاضي، إذا ما توفرت قرائن جادة تُعين المحكمة على تحديد شخصية المدعى عليه.
ومن ثم، يتعين على الجهات المختصة مراجعة الأنظمة والتطبيقات التقنية بما يحقق التوازن بين كفالة الحقوق والالتزام بالإجراءات، بما ينسجم مع المبادئ الإسلامية والنظام الأساسي للحكم، ويعزز من العدالة الناجزة والوصول الفاعل إلى القضاء.